أُعلن رسمياً، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، التوافق على تشكيل أغلبية حكومية في المغرب تضم أربعة أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وذلك بعد جولتين من المشاورات السياسية.
وأفاد بيان تشكيل الأغلبية الحكومية بأن هذه الأحزاب الأربعة ستتولى اقتراح أسماء الوزراء والوزيرات، على أن يقوم اختيارهم على الكفاءة والنزاهة والاستقامة والحس السياسي، بما يتيح تشكيل حكومة منسجمة وقوية.
جولتان من المشاورات بعد تكليف المنصوري
وحسب البيان، انطلقت المشاورات السياسية الموسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان مباشرة بعد تعيين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدّر الانتخابات، رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها طبقاً لمقتضيات الفصل 47 من الدستور.
وتناولت المشاورات مختلف التحديات والإكراهات التي تواجه البلاد، وانتهت إلى بلورة أغلبية متماسكة وقوية تدرك حجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة، وتستطيع الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، من ضمان شروط عيش كريم إلى تعزيز الحريات والحقوق وإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي ودعم الازدهار الاقتصادي.
تعيين امرأة على رأس الحكومة للمرة الأولى
وأشار البيان إلى أن رئيسة الحكومة المعينة استحضرت خلال المشاورات المصالح العليا للبلاد والظرف الوطني والدولي، إلى جانب الإرادة الشعبية التي عبّر عنها المغاربة في الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، والتي أفضت إلى تعيين امرأة على رأس الحكومة للمرة الأولى، وهي سابقة وصفها البيان بأنها غير مسبوقة في المسار الديمقراطي وتحمل دلالات رمزية قوية.
كما سجّل البيان ما أبانت عنه الأحزاب المشاركة في المشاورات من حس مرتفع بالمسؤولية الوطنية وإدراك سياسي عميق لحجم تحديات هذه المرحلة ورهاناتها، مع استحضار متطلبات الظرف السياسي والديمقراطي واستقراء التجارب الحكومية السابقة.
حكومة منسجمة لمواكبة الطموح
وخلص البيان إلى أن الأغلبية الجديدة ستفرز حكومة سياسية قوية، تتألف من مكونات تلتقي فكرياً وسياسياً وتشترك في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها، بهدف مواكبة طموح الملك محمد السادس في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة، عبر ترسيخ البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة وإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وأكد البيان أن الأحزاب الأربعة ستقترح أسماء وزيرات ووزراء يجمعون بين الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، في إطار حكومة منسجمة وقوية «قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الآجال».
