احتياطات المغرب تقفز بقوة.. 500 مليار درهم تعزز صلابة الاقتصاد
بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب 500,7 مليار درهم إلى غاية 7 غشت، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 22,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وزيادة بـ0,5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وفق ما أفاد به بنك المغرب في مؤشراته الخاصة بالفترة الممتدة من 6 إلى 12 غشت.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار النمو القوي للاحتياطات المغربية من العملات الأجنبية، التي تمنح البنك المركزي هامشاً مهماً لتغطية الواردات، والوفاء بالالتزامات الخارجية، ودعم استقرار سعر الصرف.
وخلال الأسبوع نفسه، ارتفع الدرهم المغربي بنسبة 0,2 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,1 في المائة أمام الدولار الأمريكي.
وأوضح بنك المغرب أنه لم يجر أي عملية مناقصة في سوق الصرف، ما يعني أن تحركات العملة الوطنية تمت دون تدخل مباشر عبر هذا النوع من العمليات.
وعلى مستوى تمويل النظام البنكي، ضخ البنك المركزي ما معدله 144,8 مليار درهم يومياً.
وتوزع هذا المبلغ بين 49,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و47,9 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، إضافة إلى 47,5 مليار درهم في شكل قروض مضمونة.
وخلال طلب العروض ليوم 12 غشت، على أن تتم التسوية يوم 13 غشت، ضخ بنك المغرب 55 مليار درهم عبر تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وتساعد هذه العمليات على تزويد البنوك بالسيولة قصيرة الأجل، كما تساهم في إبقاء أسعار الفائدة بين البنوك منسجمة مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار متانة الوضع الخارجي للمغرب، في ظل ارتفاع الاحتياطات الرسمية وتحسن أداء الدرهم خلال الأسبوع المذكور.
