المغرب: تراجع كبير في زواج الأطفال من أزيد من 26 ألف حالة إلى أقل من 9 آلاف
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، عن تسجيل تراجع ملحوظ في حالات زواج الأطفال بالمغرب، حيث انخفض عدد هذه الزيجات من 26 ألفًا و298 حالة سنة 2017 إلى 8 آلاف و955 حالة فقط سنة 2024، أي بتراجع بعشرات الآلاف من الحالات في ظرف بضع سنوات.
وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال شفوي يتعلق بملف زواج القاصرات، أن عدد طلبات الإذن بزواج الأطفال عرف بدوره انخفاضًا مهمًا، قدره بحوالي 20 ألف طلب أقل مقارنة بالسنوات السابقة، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس ارتفاعًا في منسوب الوعي بخطورة هذه الظاهرة على الفتيات والمجتمع ككل.
تراجع مستمر بين الوسطين القروي والحضري
وتوقف وهبي عند توزيع هذه الطلبات بين العالمين القروي والحضري، مشيرًا إلى أنه خلال سنة 2020 تم تسجيل حوالي 11 ألفًا و830 طلبًا في المناطق القروية، مقابل 4 آلاف و527 طلبًا فقط في المناطق الحضرية، وهو ما يؤكد استمرار انتشار الظاهرة بشكل أكبر في القرى والمناطق الهشة.
وأضاف أن منحى التراجع استمر خلال السنوات الموالية، حيث لم يتجاوز عدد الطلبات الإجمالي سنة 2023 حوالي 9 آلاف و21 طلبًا، من بينها 2 ألف و880 طلبًا فقط في الوسط الحضري، ما يعزز المؤشرات الإيجابية بخصوص تقلص الظاهرة تدريجيًا، خاصة في المدن.
زواج الأطفال قضية وعي وثقافة
وشدد وزير العدل على أن زواج الأطفال لا يرتبط فقط بالنصوص القانونية، بل يظل في جوهره مسألة ثقافة ووعي مجتمعي، مبرزًا أهمية تغيير النظرة التقليدية إلى الفتيات، والاعتراف بدورهن المحوري في التنمية، من خلال ضمان تكافؤ الفرص في التعليم، والتكوين، والعمل، ومختلف حقوقهن الأساسية.
كما دعا إلى مواصلة التعبئة الجماعية، من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني وأسرة ومدرسة، من أجل محاربة زواج القاصرات عبر التوعية، ودعم الأسر الهشة، وتوفير بدائل حقيقية للفتيات، بما يضمن لهن مسارًا حياتيًا قائمًا على الكرامة والاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
