المغرب واليابان يوقعان قرضًا بـ3.9 مليار درهم لتطوير الري والطاقة المائية في سهل الغرب
أبرم المغرب واليابان، يوم الخميس بالرباط، اتفاقية قرض جديدة بقيمة 64.577 مليار ين ياباني، أي ما يعادل نحو 3.9 مليار درهم، موجهة لتمويل مشروع ضخم لتنمية الطاقة الهيدرو-زراعية بالجزء الجنوبي الشرقي من سهل الغرب.
وجرى توقيع الاتفاق من طرف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير اليابان بالرباط ناكاتا ماساهيرو، والمدير العام لدائرة الشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) توياما كي، بحضور الأمين العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رضوان عراش، والممثل المقيم لمكتب جايكا بالمغرب كاواباتا تومويوكي.
مشروع ري استراتيجي في سهل الغرب
يأتي هذا القرض لدعم مشروع هيدروليكي وزراعي استراتيجي بسهل الغرب، تُعيد الحكومة من خلاله إطلاق برنامج ضخم للري يعتمد على شراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت إشراف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب (ORMVAG).
المرحلة الأولى من المشروع ستهم 30 ألف هكتار، في أفق بلوغ أكثر من 72 ألف هكتار على المدى المتوسط، مع الاعتماد على مياه حوض سبو لتأمين وتوسيع الري في المنطقة الجنوبية الشرقية من السهل.
ويندرج هذا الورش ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه الري 2020-2027، ويُعد جزءًا أساسيًا من الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز قدرة الزراعة المغربية على التكيف مع تغير المناخ وتقليص آثار الجفاف والضغط المتزايد على الموارد المائية.
انسجام مع إستراتيجية “الجيل الأخضر”
المشروع يتماشى مع التوجهات الوطنية في مجال التنمية الهيدرو-زراعية، وعلى رأسها استراتيجية “الجيل الأخضر” 2020-2030، التي تراهن على زراعة ذات مردودية أعلى ونجاعة مائية أكبر.
في هذا السياق، يهدف التمويل الياباني إلى:
- نشر وتقوية تقنيات الري المقتصد للماء، خاصة الري بالتنقيط؛
- تحسين تدبير واستعمال الموارد المائية المتاحة؛
- تطوير البنية التحتية الهيدرو-زراعية من خلال إحداث قنوات رئيسية جديدة للري ومنشآت مكملة؛
- تحديث الشبكات والمنشآت الموجودة لضمان استدامة الخدمة.
الهدف النهائي هو رفع الإنتاجية الفلاحية بشكل مستدام على مساحة 30 ألف هكتار، مع تقليص ضياع المياه وتحسين مردودية الاستغلالات الفلاحية في سهل الغرب.
السفير الياباني: مشروع محوري في منطقة تعاني من ندرة المياه
في تصريح صحفي، اعتبر السفير الياباني ناكاتا ماساهيرو أن هذه الاتفاقية تشكل محطة بارزة في مسار الشراكة بين الرباط وطوكيو، موضحًا أن المشروع يمثل أولوية مشتركة في مجال دعم الأمن المائي والفلاحي.
وأوضح أن “هذا المشروع هو الأهم الذي ينفذه الطرفان بشكل مشترك لدعم الري في منطقة تواجه تحديات مائية حرجة”، مبرزًا أن المغرب يظل شريكًا رئيسيًا لليابان، وأن العلاقات بين البلدين تتميز بالمتانة والطابع الودي.
وشدد ماساهيرو على أن الأولويات الوطنية للمغرب، خاصة ما يتعلق بـالتدبير الرشيد للمياه ومحاربة الاستعمالات غير القانونية، تستفيد من التزام ثابت من الجانب الياباني، الذي يعبر عن اعتزازه بالمساهمة في دعم هذه التوجهات الاستراتيجية.
كما نوه السفير بالخبرة المغربية الراسخة في مجال الري، مؤكدًا ارتياح الطرف الياباني لمستوى التقدم المحقق في هذا المشروع المشترك.
جايكا: خطوة كبيرة نحو تحديث الري في المغرب
من جانبه، أكد الممثل المقيم لمكتب جايكا بالمغرب، كاواباتا تومويوكي، أن المشروع يمثل مرحلة مهمة في مسار تحديث أنظمة الري بالمملكة، في سياق يتسم بتزايد حدة ندرة المياه.
وأوضح أن “هذه المبادرة، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه، وتأمين البنية التحتية القائمة، وإدخال تقنيات ري عالية الأداء، ستساهم في زيادة قدرة القطاع الزراعي على مواجهة آثار تغير المناخ.”
وشدد تومويوكي على التزام اليابان المتواصل بمواكبة المغرب في جهوده لتعزيز الأمن الغذائي، والنهوض بتنمية زراعية مستدامة وشاملة، معتبرًا أن هذا التمويل “تُجسد متانة التعاون المغربي الياباني ومساهمته المباشرة في الأولويات الوطنية في مجال تدبير الموارد المائية.”
دعم للأمن الغذائي وتعزيز للتعاون الثنائي
من خلال توسيع وتأمين الري في سهل الغرب، تُسهم هذه الاتفاقية في:
- تخفيف آثار الجفاف على الفلاحين؛
- تقليص الضغط على الموارد المائية السطحية والجوفية؛
- تحسين مردودية الإنتاج الفلاحي وجودة المحاصيل؛
- دعم سلاسل قيمة زراعية قادرة على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية.
وفي الوقت نفسه، تعزز هذه العملية الحضور الياباني في مشاريع البنية التحتية الفلاحية بالمغرب، وتكرس شراكة اقتصادية وتقنية طويلة الأمد بين البلدين، قائمة على تبادل الخبرات والاستثمار في مشاريع ذات أثر مباشر على التنمية المستدامة في العالم القروي.
