حقوقيون ينتقدون منع تجهيزات السلامة للدراجات النارية في المغرب
أعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء ما تم تداوله بشأن منع تجهيز الدراجات النارية ببعض وسائل السلامة المعترف بها دولياً، وعلى رأسها قضبان الحماية (Crash Bars) والأضواء الإضافية (Auxiliary Lights)، رغم أن القانون المغربي يسمح بذلك وفق شروط محددة.
وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن المادة 45 من مدونة السير، كما وردت في الجريدة الرسمية، تتيح إمكانية تزويد المركبات بأضواء إضافية ضمن ضوابط معينة، وهو ما يبرز وجود تناقض واضح بين النص القانوني والتطبيق على أرض الواقع.
وأشار البيان إلى أن هذا التعارض يثير تساؤلات جدية حول احترام مبدأ سمو القانون، ويكشف عن خلل في انسجام السياسات المرتبطة بالسلامة الطرقية، كما يفتح المجال أمام تفسيرات غير منضبطة قد تؤثر على حقوق المواطنين وسلامتهم.
وأكد المركز أن تجهيزات السلامة الخاصة بالدراجات النارية ليست عناصر ثانوية، بل أدوات أساسية للوقاية، تساهم في الحد من مخاطر حوادث السير، خاصة بالنظر إلى هشاشة هذه الفئة من مستعملي الطريق.
وأضاف أن منع هذه الوسائل، في غياب نص قانوني صريح يجرمها، يعد تضييقاً غير مبرر وخرقاً لمبدأ الشرعية القانونية، مبرزاً أن أي قرار إداري خارج الإطار الذي تحدده المادة 45 يفتقر إلى أساس قانوني واضح، وقد يُعتبر تعسفياً.
وعبر المركز عن استنكاره لما وصفه بالتضارب بين القانون وتطبيقه، معتبراً أن ذلك يمس بمبدأ دولة الحق والقانون، مطالباً وزارة النقل واللوجستيك والمديرية العامة للأمن الوطني بإصدار توضيح رسمي وعاجل لتوحيد التطبيق مع النصوص القانونية.
كما شدد البيان على ضرورة احترام الحقوق الأساسية لمستعملي الطريق، خاصة الحق في السلامة الجسدية، محذراً من اتخاذ قرارات قد ترقى إلى الشطط في استعمال السلطة، ومشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر سلباً على ثقة المواطنين في المؤسسات ومصداقية القوانين.
وفي ختام بيانه، أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان تضامنه مع سائقي الدراجات النارية المتضررين، مؤكداً استمراره في متابعة هذا الملف، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء عند الضرورة، دفاعاً عن دولة القانون وضماناً للسلامة والإنصاف.
