كيف يبرز المغرب كقائد أفريقي في صناعة السيارات الكهربائية؟ ثورة خضراء تهز القارة!
يشهد المغرب تطوراً مذهلاً في مجال السيارات الكهربائية، حيث يُتوقع أن يمثل عام 2025 نقطة تحول حاسمة. فوفقاً لتوقعات شركة BMI-Fitch Solutions، ستزداد مبيعات هذه السيارات بنسبة 80% هذا العام، تليها زيادة إضافية بنسبة 36% في عام 2026. ويأتي هذا الارتفاع الاستثنائي ضمن خطة طويلة الأمد قد ترفع المبيعات السنوية إلى 57 ألف وحدة بحلول 2034، مدعومة بمعدل نمو سنوي متوسط يصل إلى 36% على مدار عشر سنوات.
خطوات استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي
يعود هذا الدفع القوي إلى سلسلة من الإجراءات المدروسة، تبدأ بتوسيع القدرات التصنيعية داخل البلاد. فقد أحدثت شركة نيو موتورز ضجة إعلامية في أكتوبر 2025 بإعلانها عن سيارة Dial-E، الأولى من نوعها الكهربائي المصمم والهندسي والمُجمع كلياً في المغرب. ومن المخطط أن ينطلق الإنتاج الضخم لهذا الطراز في يناير القادم. في الوقت نفسه، قامت شركة رينو بتعزيز نفوذها في السوق المغربي من خلال إنشاء خط إنتاج مخصص للسيارات الكهربائية فقط، إلى جانب بناء مركز للبحث والتطوير، وترقية المنشآت القائمة لديها.
نمو صناعي سريع يدعم الطموحات
يشهد القطاع الصناعي في المغرب تطوراً متسارعاً ليواكب هذه التغييرات. ففي منطقة الجرف الأصفر، يقوم المشروع المشترك بين المغرب والصين COBCO بإنتاج مكونات أساسية لبطاريات الليثيوم أيون حالياً. كما استثمرت الشركة الصينية العملاقة Tinci مبلغ 2.6 مليار درهم في إقامة مصنع للإلكتروليت، بينما التزمت Gotion High Tech – التي تعمل في المغرب منذ 2023 – بإنفاق 1.3 مليار دولار لبناء مصنعين عملاقين جديدين. وتساهم جهات أخرى رئيسية في سلسلة توريد البطاريات، مثل مجموعة BTR New Material Group وGuangdong Haomei، في تعزيز الأسس لهذا المجال الحيوي.
تطور السوق التجاري ودخول العمالقة
يظهر الجانب التجاري للسوق تحسناً بارزاً. فقد سجلت مبيعات السيارات الكهربائية الكاملة ارتفاعاً بنسبة 143% في عام 2024، بينما بلغت زيادة مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن 224%. ودخلت شركة تيسلا السوق المغربية في يونيو 2025 بإطلاق شبكة من محطات الشحن السريع، وتستعد لإنشاء مصنع تجميع محلي في مدينة القنيطرة. أما العلامات التجارية الصينية، فتواصل تعزيز وجودها، حيث تتصدر BYD قطاع الهجينات القابلة للشحن، وأطلقت Zeekr طرازين جديدين خلال العام الحالي.
دعم حكومي يجعل السيارات الكهربائية أكثر جاذبية
تدعم هذه التطورات سياسة حكومية فعالة تهدف إلى تشجيع تبني السيارات الكهربائية. وتشمل الحوافز الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، والمساعدات المالية للمشترين، وتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية. وبفضل هذه الإجراءات، يُتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية للركاب في المغرب إلى 18 ألف وحدة بحلول 2026، و237 ألف وحدة بحلول 2034، وفقاً لتقديرات BMI.
التحديات والحلول في البنية التحتية
ومع ذلك، يظل توسيع شبكة الشحن أحد التحديات الرئيسية. ففي نهاية 2024، كانت هناك نحو 1000 نقطة شحن عامة متاحة. غير أن التوجه نحو إنتاج الشواحن محلياً ابتداءً من 2026 سيخفف من الضغط على سلاسل التوريد، ويساند نمو أسطول السيارات الكهربائية السريع في البلاد.
خطوة بخطوة، يعمل المغرب على ترسيخ موقعه ليس كقائد إفريقي في التنقل الكهربائي فحسب، بل كلاعب دولي رئيسي في الانتقال نحو وسائل نقل مستدامة.
