نقابة تطالب بزيادة فورية بنسبة 20% في الأجور وتحذر من تآكل القدرة الشرائية
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى إقرار زيادة عاجلة لا تقل عن 20% في أجور موظفي القطاع العام والعاملين في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إضافة إلى مستخدمي القطاع الخاص، وذلك في ظل ما وصفته بتراجع القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار.
وجاءت هذه الدعوة في بلاغ صادر عقب اجتماع استثنائي لمكتبها التنفيذي، حيث طالبت النقابة أيضًا بإنصاف المتقاعدين وذوي الحقوق من خلال رفع قيمة المعاشات بما يتماشى مع مستوى التضخم، الذي حددته في حد أدنى يبلغ 7.2%، لمواجهة تكاليف المعيشة والعلاج.
وسجلت النقابة ما اعتبرته تآكلًا مستمرًا في الأجور، معتبرة أن الزيادات التي تم إقرارها سابقًا لم يكن لها تأثير فعلي أمام ارتفاع الأسعار، كما انتقدت استمرار تجميد معاشات التقاعد لأكثر من عشرين سنة، واصفة هذا الوضع بأنه إجحاف في حق فئة ساهمت في خدمة البلاد لسنوات طويلة.
كما انتقدت المنظمة غياب العدالة الضريبية، مشيرة إلى استمرار فرض ضرائب مرتفعة على الاستهلاك، خاصة الضريبة على القيمة المضافة التي تصل إلى 20% وتشمل المحروقات وعددًا من المواد الأساسية، إلى جانب ما وصفته بعدم فعالية المؤشر الاجتماعي الموحد في استهداف الأسر المستحقة للدعم.
وطالبت النقابة برفع قيمة الدعم المباشر إلى 1000 درهم شهريًا، مع إعادة النظر في معايير الاستفادة لضمان شمولية أكبر للفئات المتضررة، مؤكدة ضرورة مراجعة السياسات الاجتماعية المعتمدة.
وفي السياق ذاته، انتقدت ما وصفته بارتفاع أسعار المحروقات بشكل غير مبرر، معتبرة أن تحرير الأسعار دون ضوابط ساهم في تحقيق أرباح مرتفعة للشركات، مقابل تراجع القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة.
وشددت النقابة على ضرورة مراجعة القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، من خلال وضع سقف قانوني للأرباح لا يتجاوز 30% من التكلفة الحقيقية، مع عرض هذا التعديل على البرلمان خلال الدورة المقبلة، بهدف تحقيق توازن أكبر في السوق.
كما دعت إلى تفعيل دور مجلس المنافسة بشكل أكثر صرامة، واتخاذ إجراءات ميدانية لمراقبة الأسواق والحد من الاحتكار والمضاربات، في إطار حماية المستهلك وتعزيز الشفافية الاقتصادية.
