أزيلال: حكم جديد يستبدل الحبس بالغرامة اليومية

أصدرت المحكمة الابتدائية بأزيلال، في بداية شتنبر 2025، حكمًا يقضي باستبدال عقوبة حبسية بعقوبة بديلة تعتمد على الغرامة اليومية، استنادًا إلى مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويعد هذا الحكم خطوة عملية في تفعيل النصوص القانونية الجديدة بعد سنوات من النقاش والتخطيط.

تفاصيل القضية

القضية تعلقت بمتهم في حالة سراح بارتكاب جنحة السكر العلني البين والضرب والجرح. وبعد تنازل الضحية، قررت المحكمة استبدال عقوبة ستة أشهر حبسًا نافذًا بغرامة يومية قيمتها 100 درهم عن كل يوم حبس. وأكدت مصادر قضائية أن المتهم قبل بتنفيذ العقوبة البديلة، مما يمهد لتعميم هذا النوع من الأحكام مستقبلاً.

مقاربة اجتماعية وإنسانية

يمثل هذا القرار نقلة في العمل القضائي، حيث تراهن المحكمة على البعد الاجتماعي والإنساني للعقوبة، دون المساس بمتطلبات الردع وحماية المجتمع. وبذلك، تنخرط أزيلال في سياسة جنائية جديدة تعيد الاعتبار لكرامة الأفراد وتفتح أمامهم فرصًا لإعادة الاندماج.

تجارب مماثلة على المستوى الوطني

قرارات مشابهة سُجلت في محاكم بني ملال وسوق السبت وخنيفرة والفقيه بن صالح، حيث صدرت أحكام تركز على الغرامات اليومية أو التدابير البديلة في قضايا الجنح البسيطة. ويرى المتتبعون أن هذه الأحكام تمثل بداية مسار وطني لترسيخ العقوبات البديلة كخيار قضائي عملي بعد أن كانت لسنوات مجرد توصيات نظرية.

نحو تفعيل “الأشغال ذات المنفعة العامة”

إلى جانب الغرامات اليومية، بدأت بعض المحاكم دراسة إمكانية اعتماد الأشغال ذات المنفعة العامة كبديل في الملفات غير الخطيرة. غير أن هذا التوجه يواجه تحديات لوجستية وإدارية مرتبطة بتحديد نوع الأشغال وشروط تنفيذها بما يضمن كرامة المعنيين.

آراء قانونية

قال المحامي إدريس خرفاوي من هيئة بني ملال:
“العقوبات البديلة تمثل نقلة نوعية في السياسة الجنائية المغربية، لأنها توازن بين الردع والعقاب من جهة، ومراعاة الوضعيات الاجتماعية للمتابعين من جهة أخرى”.
وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد في الحد من الاكتظاظ داخل السجون، لكنها تتطلب آليات دقيقة لتتبع التنفيذ حتى لا تتحول إلى إجراءات شكلية. كما شدد على ضرورة إشراك الجماعات المحلية والجمعيات لتوفير فضاءات منظمة للأشغال ذات المنفعة العامة.

إصلاح عدالة أكثر إنسانية

تندرج هذه المبادرة في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بالمغرب، الرامي إلى تطوير بدائل الاعتقال وتعزيز فلسفة تجعل العقوبة وسيلة لإصلاح السلوك بدل الاقتصار على الزجر، انسجامًا مع التوجهات الملكية لتحقيق عدالة أكثر نجاعة وإنسانية.