أطباء القطاع الخاص يشترطون التحفيزات قبل اعتماد “الورقة العلاجية الإلكترونية”

تتجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اعتماد الورقة العلاجية الإلكترونية، ضمن خطة وطنية تهدف إلى رقمنة الخدمات الطبية وتسهيل الولوج إلى العلاج وضمان الشفافية في تدبير الملفات الصحية.
غير أن هذا المشروع الإصلاحي قوبل بـ تحفّظ من أطباء القطاع الخاص، الذين شددوا على ضرورة إشراكهم وتوفير تحفيزات مالية قبل تفعيله رسميًا.

الأطباء: لا اعتراض على الرقمنة ولكن بشروط

أكد مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، أن النقابات الطبية “ترحب بمبدأ الرقمنة”، لكنها ترفض الصيغة الحالية للمشروع لأنها “تفرض أعباء إضافية دون مقابل”.
وأوضح أن “تنزيل الورقة العلاجية الإلكترونية يتطلب تكوينات جديدة واقتناء معدات رقمية وضمان اتصال دائم بالإنترنت”، مشيرًا إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيستفيد مالياً من المشروع، بينما سيُثقل كاهل الطبيب بتكاليف جديدة.

وطالب الأطباء بـ تحفيزات ضريبية وتخفيض في اشتراكات التأمين الصحي، إلى جانب تحديث التعريفة المرجعية الطبية التي لم تتغير منذ عام 2006، معتبرين أن “الطبيب اليوم يتحمل أكثر من 60% من التكاليف، في حين تتحمل مؤسسات التأمين النسبة الأكبر في دول مثل فرنسا”.

كما دعت النقابات إلى إرساء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لمعالجة الخصاص في الكوادر الطبية، مشيرة إلى أنها وجهت طلبات متكررة لعقد لقاء مع الوزير أمين التهراوي دون استجابة حتى الآن.

خبراء: خطوة نحو التحديث تتطلب إشراك الجميع

من جهته، وصف الطبيب والباحث في السياسات الصحية الطيب حمضي الورقة العلاجية الإلكترونية بأنها “مرحلة مفصلية في تحديث المنظومة الصحية المغربية”، موضحًا أنها ترتبط بمشروع الملف الطبي المشترك للمريض، الذي يتيح تتبعًا رقمياً دقيقًا للمسار العلاجي.

وأشار حمضي إلى أن هذا النظام سيسمح للمريض بالحصول على التعويضات بسهولة دون الحاجة إلى نقل الملفات الورقية بين الطبيب والصيدلي والمختبر، إذ ستُنقل البيانات أوتوماتيكيًا إلى صناديق التأمين، ما سيُحقق تسريعًا للإجراءات الإدارية وشفافية أكبر في معالجة الملفات.

لكنه شدد على أن نجاح المشروع رهين بـ إشراك الأطباء والصيادلة والمصحات الخاصة منذ البداية، مع توفير الدعم التقني وضمان حماية المعطيات الشخصية للمرضى، قائلاً:

“لا يمكن إنجاح الإصلاح دون تحفيز المهنيين، فالمشاريع التي تُطلق من فوق دون تشاور مصيرها الفشل.”