أوبر تعود إلى المغرب بنموذج جديد وبشراكة مع شركات نقل مرخَّصة

بعد غياب دام أكثر من سنة، أعلنت شركة أوبر عن عودتها إلى السوق المغربية، مع إعادة إطلاق خدمات تطبيق نقل الركاب (VTC) في مدينتي الدار البيضاء ومراكش، ولكن هذه المرة في إطار مختلف كليًا يعتمد حصريًا على دعم واستغلال مركبات نقل مرخَّصة، تماشياً مع القوانين الوطنية الجاري بها العمل.

نموذج جديد بعد تجربة 2015 المتعثّرة

أوبر، الحاضرة في أكثر من 70 دولة حول العالم، تعود اليوم إلى المغرب بنموذج مُعاد تصميمه، مغاير لمرورها الأول سنة 2015 الذي انتهى بتوقّف النشاط بسبب إكراهات تنظيمية وتشريعية.

في الصيغة الحالية، اختارت المنصة نهج الشراكة مع فاعلين متخصصين في النقل عبر عقود واتفاقيات معتمدة، في محاولة لضمان اندماج أفضل داخل المنظومة المحلية للتنقل الحضري، وتفادي أي تعارض مع الأطر القانونية التي تنظّم نقل الأشخاص.

فراغ تنظيمي بخصوص النقل عبر التطبيقات الذكية

القوانين السارية التي تضبط مسار نقل الأشخاص في المغرب لا تتضمن، حتى الآن، بنودًا واضحة ومباشرة تتعلق بخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، أو ما يخص شكل التمييز البصري للمركبات (ألوان، إشارات)، أو كيفية إدماج هذه الخدمات في الإطار التنظيمي الذي تشرف عليه وزارة النقل واللوجستيك.

هذا الواقع دفع أوبر إلى تبني مقاربة أكثر حذرًا، عبر العمل مع شركات نقل متفق عليها ومرخَّصة أصلاً، بدل تشغيل سيارات خاصة خارج الأطر التقليدية كما حدث في التجربة الأولى.

خدمات UberX وUberXL في الدار البيضاء ومراكش

في كل من الدار البيضاء ومراكش، بات بإمكان مستخدمي التطبيق طلب الرحلات عبر خياري UberX أو UberXL، بحسب نوع السيارة وعدد الركاب المطلوب.

الخدمة تحتفظ بعناصرها الكلاسيكية المعروفة عالميًا:

• إمكانية الحجز المسبق للرحلات،
• اختيار مسارات متعددة الوجهات،
• الاعتماد على الدفع غير النقدي عبر وسائل إلكترونية،
• والاستفادة من الدعم والمساعدة المتواصلة عبر التطبيق.

استجابة للطلب الرقمي وتحديث لخدمات التنقل

تقدّم أوبر عودتها إلى المغرب كاستجابة مباشرة للطلب المتزايد على حلول نقل رقمية ومرنة، خصوصًا في مدن تعرف حركية سياحية قوية مثل الدار البيضاء ومراكش.

كما تؤكد المنصة أن هدفها هو الإسهام في تحديث خدمات التنقل الحضري، عبر إدخال معايير جودة وتجربة مستخدم مطابقة لما هو معمول به في أسواق دولية أخرى، ولكن هذه المرة ضمن إطار قانوني يراعي خصوصيات السوق المغربية وشركائها المحليين.