إضراب وطني للموثقين من 18 مارس إلى 5 أبريل احتجاجاً على مشروع القانون 16.22
أعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين عن خوض إضراب وطني يمتد من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، وذلك احتجاجاً على اعتماد مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، معتبرين أنه تم تمريره دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة.
وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ رسمي، أن هذه الخطوة تندرج ضمن تصعيد برنامجها الاحتجاجي، بسبب ما وصفته بعدم استجابة الحكومة لمطالبها رغم المراسلات المتعددة التي تم توجيهها في هذا الشأن.
وأشار البلاغ إلى أن الموثقين سبق أن خاضوا حركتين احتجاجيتين خلال الفترة الماضية، الأولى يومي 18 و19 فبراير، والثانية ما بين 2 و10 مارس 2026، وذلك في إطار رفضهم لمضامين مشروع القانون بصيغته الحالية.
وجددت الهيئة موقفها الرافض للنص القانوني كما هو مطروح حالياً، مطالبة بتجميد العمل به وفتح حوار جدي مع الحكومة من أجل مناقشة ملاحظاتها ومقترحاتها المتعلقة بتنظيم المهنة.
كما أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 2 أبريل المقبل أمام مقر البرلمان المغربي للتعبير عن رفضها لمشروع القانون والمطالبة بمراجعته.
