اقتصاد: ثمانية محاور لدعم مسار الإقلاع بالمغرب
في ظل سياق اقتصادي عالمي متقلب وتزايد التحديات الاجتماعية، دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى اعتماد مشروع قانون مالية 2026 طموح ومتوازن، يهدف إلى تعزيز الدولة الاجتماعية، حماية القدرة الشرائية، وتشجيع الاستثمار الخاص، مع الحفاظ على مسار الإقلاع الاقتصادي وضمان التماسك الاجتماعي.
مؤشرات اقتصادية إيجابية ولكن..
تتوقع الرابطة أن يحقق المغرب خلال سنة 2025 معدل نمو في حدود 4.5%، مع تضخم محدود لا يتجاوز 1% وتراجع معدلات البطالة.
ورغم هذه الأرقام الإيجابية، تحذر من تقلبات الأسعار العالمية وعدم اليقين بشأن المحاصيل الزراعية، مما قد يؤثر على وتيرة النمو، وهو ما يتطلب تعزيز المرونة الداخلية في مواجهة الصدمات الخارجية.
1. تعزيز الدولة الاجتماعية
- مراجعة شروط الاستفادة من الدعم المباشر عبر السجل الاجتماعي الموحد.
- توسيع التغطية الصحية لتشمل العمال الموسميين.
- مضاعفة المخصصات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.
- إصلاح أنظمة التقاعد وتحسين التنسيق بين صناديق الحماية الاجتماعية ومؤسسات الصحة.
2. دعم القدرة الشرائية
- مواصلة إصلاح الضريبة على الدخل مع تعزيز طابعها التصاعدي.
- إدخال خصومات ضريبية خاصة بمصاريف التمدرس.
- مواجهة المضاربات في أسعار اللحوم.
- تقوية آليات الادخار مثل: PEE، PEL وخطة التعليم.
3. تنمية المجال القروي
- هيكلة قطاع الحليب.
- تنويع مصادر الدخل عبر السياحة والتنمية المحلية.
- تخفيض تكاليف الولوج إلى الإنترنت.
- تشجيع إنشاء تعاونيات للإنتاج الفلاحي.
4. تقليص الفوارق المجالية
- إطلاق برامج جديدة في الصحة والتعليم والبنيات التحتية.
- إحداث المرصد الوطني لتنمية المجالات الترابية (ONDT) لمتابعة الاختلالات الإقليمية وتوجيه السياسات العمومية.
5. خلق فرص عمل ذات جودة
- مراجعة برامج إدماج، تحفيز وتأهيل.
- توسيع دعم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC).
- منح إعفاءات ضريبية للمشغلين في القطاع المهيكل.
- إطلاق برامج خضراء تشمل التشجير، إنشاء أحزمة خضراء والحد من استعمال البلاستيك.
6. تحفيز المبادرة الخاصة
- تفعيل ميثاق الاستثمار بشكل كامل.
- مراجعة نظام المقاول الذاتي مع رفع السقوف.
- دعم المقاولات المبتكرة بالتعاون مع مراكز البحث العلمي.
7. تنويع مصادر تمويل الدولة
- مراجعة النفقات الجبائية.
- رفع حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية.
- تحسين تدبير الرصيد العقاري العمومي.
- تمكين الجهات من إنشاء شركات عقارية أو تحصيل رسوم على الأنشطة المنجمية.
8. مواصلة الاستثمار العمومي
- إعطاء الأولوية للمشاريع المرتبطة بـ كأس العالم 2030.
- تعزيز الاستثمارات في قطاعي الماء والطاقة.
- التوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- إنشاء لجنة مستقلة لتقييم استدامة المالية العمومية.
نحو إقلاع اقتصادي واجتماعي متكامل
تؤكد رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن الهدف هو الحفاظ على مسار الإقلاع الاقتصادي، مع ضمان التنمية الشاملة والتماسك الاجتماعي، من خلال عقلنة النفقات، تعزيز الشفافية المالية، وتوسيع مشاركة الجماعات الترابية، مع الالتزام بالتوجيهات الملكية نحو نموذج تنموي أكثر شمولية واستدامة.
