الاقتصاد المغربي يواصل منحاه التصاعدي خلال الفصل الثاني من 2025

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية صادرة اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المغربي واصل مساره التصاعدي في الفصل الثاني من سنة 2025، محققاً معدل نمو بلغ 5,5%، مقابل 3% فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الأداء بالأساس إلى تحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,5%، وانتعاش النشاط الفلاحي بـ4,7%، في ظرفية اتسمت بالتحكم النسبي في التضخم رغم ارتفاع الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني.

أداء القطاعات الاقتصادية

• القطاع الثانوي: سجل نمواً بـ7,4% عوض 3,1% السنة الماضية، بفضل دينامية أنشطة البناء والأشغال العمومية (+6,7%)، وقطاع الكهرباء والغاز والماء (+8,9%)، والصناعة التحويلية (+6,9%). في المقابل، تراجع أداء الصناعات الاستخراجية إلى 10,9% بعدما كان في حدود 20%.
• القطاع الثالثي: واصل بدوره تحسنه ليسجل نمواً بـ4,8% بدل 4,2%، مدعوماً بانتعاش الفنادق والمطاعم (+10,5%)، والخدمات العمومية والضمان الاجتماعي (+4,8%)، والتجارة وإصلاح المركبات (+4,4%)، إضافة إلى تحسن الإعلام والاتصال والعقار، مع تسجيل تباطؤ في التعليم والصحة والنقل.
• القطاع الأولي: عرف تحسناً بـ4,2% بعد تراجع بـ4,8% خلال السنة الماضية، مدفوعاً بانتعاش الفلاحة (+4,7%)، رغم استمرار تراجع أنشطة الصيد البحري (-7,7%).

الناتج الداخلي والطلب الداخلي

ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بـ5,5%، بينما بلغ نموه بالأسعار الجارية 7,8%، مما أدى إلى تراجع معدل التضخم إلى 2,3% مقابل 3,9% في الفترة نفسها من السنة الماضية.

أما الطلب الداخلي فقد سجل قفزة لافتة بـ9,2% مقابل 6,6%، مساهماً في النمو الاقتصادي بـ9,9 نقاط. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع تكوين الاستثمار الإجمالي بنسبة 18,9%، إلى جانب تحسن الاستهلاك النهائي للأسر (+5,1%) والإدارات العمومية (+6,5%).

المبادلات الخارجية والتوازنات الماكرو اقتصادية

واصلت المبادلات الخارجية تأثيرها السلبي على النمو، حيث ارتفعت الواردات بـ15,7% مقابل 13,6%، في حين سجلت الصادرات نمواً بـ8,5% بدل 6,3%. وأسفر ذلك عن مساهمة سالبة للميزان التجاري قدرها 4,4 نقاط.

ورغم ارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 7,2%، إلا أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني زادت إلى 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ1,6% فقط السنة الماضية، نتيجة الفجوة بين الادخار الوطني (29,3%) ومستوى الاستثمار (32,5%).

تشير هذه المؤشرات إلى دينامية إيجابية تعكس حيوية الاقتصاد المغربي خلال الفصل الثاني من 2025، غير أنها في الوقت ذاته تكشف استمرار الضغوط المرتبطة بتمويل الاستثمار وتفاقم عجز المبادلات الخارجية.