التشهير بالقضاة يشعل غضب "نادي قضاة المغرب": دعوات للمحاسبة والدفاع عن كرامة القضاء
أثار تصاعد حملات التشهير الإلكتروني ضد قضاة مغاربة على منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة داخل الجسم القضائي، حيث اعتبر العديد من القضاة أن هذه الممارسات تشكل مساسًا مباشرًا بسمعتهم الشخصية وباستقلالية المؤسسة القضائية.
ردود غاضبة من داخل سلك القضاء
عبر مجموعة من القضاة، من خلال الصفحة الرسمية لـنادي قضاة المغرب، عن إدانتهم الشديدة لما وصفوه بـ"الحملات الممنهجة" التي تستهدف التشكيك في نزاهة القضاة ومصداقية الأحكام القضائية.
وكتب القاضي مصطفى بلفقيه في منشور حاز تفاعلًا واسعًا:
"لا للمساس بأعضاء السلطة القضائية ولا للتشهير بهم"، داعيًا إلى محاسبة كل من يتجرأ على الإساءة إلى القضاة وتشويه صورتهم أمام الرأي العام.
قضاة آخرون شددوا على ضرورة سلوك المساطر القانونية ضد المتورطين في مثل هذه الأفعال، مؤكدين أن التشهير لا يطال القاضي كشخص، بل يضرب في العمق هيبة السلطة القضائية بأكملها، وله تداعيات نفسية ومهنية خطيرة على القضاة وأسرهم.
غياب حماية مؤسسية يثير الاستغراب
أبدى عدد من القضاة استغرابهم من صمت المؤسسات الرسمية، متسائلين:
"أليس القاضي عماد السلطة القضائية؟ لماذا لا تتحرك المؤسسات لحمايته والتصدي لكل نيل من شرفه؟"
وطرح القضاة تساؤلات حول حدود التزامهم بواجب التحفظ في وقت تُنتهك فيه كرامتهم دون تدخل فوري وواضح من الجهات المعنية بالدفاع عن العدالة واستقلاليتها.
نادي قضاة المغرب يدرس الرد القانوني
في تصريح لـجريدة هسبريس الإلكترونية، أكد هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب، أن التدوينات التي ينشرها القضاة على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى الدفاع عن كرامة القاضي وشرفه المهني ضد أي تشهير، مهما كان مصدره.
وأوضح العماري أن المكتب التنفيذي للنادي يبحث حاليًا السبل القانونية المناسبة لمواجهة هذه الظاهرة، وذلك في إطار يحافظ على حياد القضاء والتزام القضاة بواجب التجرد والتحفظ.
وأضاف أن التضامن المهني المشروع بين القضاة لا يجب أن يُفهم باعتباره تهديدًا لاستقلال القضاء، بل هو تعبير عن وعي جماعي بضرورة حماية صورة العدالة وثقة المواطنين فيها.
