الحكومة تُقرّ مرسوماً جديداً لإحداث “رسم التضامن” لمواجهة الوقائع الكارثية
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم الصادر سنة 2019، والمتعلق بإحداث رسم تضامني يُخصص لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1123 الذي قدّمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ويقضي بتغيير المرسوم رقم 2.19.244 الصادر في 30 شتنبر 2019، والمتعلق بإحداث رسم شبه ضريبي يحمل اسم “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”.
أهداف المرسوم الجديد
وفي تصريح صحفي عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص يأتي في إطار تنزيل القانون رقم 110.14، المتعلق بإرساء نظام لتغطية تبعات الأحداث الكارثية، والذي يُعدّل ويُتمم بدوره القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
وينص هذا النظام على إحداث رسم تضامني شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وذلك من خلال إصدار مرسوم تنظيمي، وهو ما يهدف إليه هذا المشروع الجديد.
خلفية وأهمية الصندوق
ويُشار إلى أن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية تم إنشاؤه كآلية مالية تهدف إلى تعويض الأفراد المتضررين من كوارث طبيعية أو أحداث استثنائية مثل الزلازل أو الفيضانات أو الكوارث الصحية، وذلك في حال غياب تغطية تأمينية كافية.
ويُعد هذا الرسم مصدر تمويل أساسي للصندوق، بما يضمن استمرارية قدرته على الاستجابة السريعة والفعالة عند حدوث الوقائع الكارثية، والمساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية والحماية المالية للمواطنين المتضررين.
