الخطوط الملكية المغربية تُسرّع وتيرة توسيع أسطولها نحو العالمية
تسير الخطوط الملكية المغربية (RAM) بخطى متسارعة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة الرامية إلى تعزيز مكانتها بين كبريات شركات الطيران العالمية، من خلال خطة توسعية تهدف إلى رفع أسطولها إلى 200 طائرة بحلول عام 2037.
تسليم منتظم ونمو مالي قوي
منذ مطلع عام 2025، استلمت الشركة ما يقارب طائرة جديدة كل شهر، ليصل عدد الطائرات الجديدة إلى 12 طائرة هذا العام، مع توقع استلام عدد مماثل خلال السنة المقبلة. وأوضح الرئيس التنفيذي عبد الحميد عدو، في تصريح لصحيفة ليز إنسبيريشنز إيكو، أن وتيرة التسليم ستتسارع أكثر بين عامي 2027 و2028 مع تحقيق توازن بين التوسع والاستدامة.
وفي مقابلة مع قناة ميدي 1 تي في، أكد عدو أن الشركة الوطنية تستند إلى وضع مالي متين ونمو متسارع منذ تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أن الهدف هو “الانضمام إلى صفوف شركات الطيران العالمية الكبرى”.
تحديات السوق العالمية وتسليم الطائرات
في ظل التنافس العالمي الحاد على اقتناء الطائرات، تواجه الشركات المصنعة مثل بوينغ وإيرباص وإمبراير ضغوطًا هائلة لتلبية الطلب المتزايد. وقد شكل هذا الملف محور نقاش خلال الجمع العام الثامن والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO)، المنعقد مؤخرًا في الرباط، حيث شدد المشاركون على ضرورة تسريع وتيرة الإنتاج وضمان انتظام سلاسل التوريد.
وذكرت الصحيفة الاقتصادية أن الانتعاش السريع في حركة النقل الجوي بعد الجائحة جعل من سوق الطيران العالمية أكثر تنافسية من أي وقت مضى، وهو ما يدفع الخطوط الملكية المغربية إلى تسريع خطواتها نحو تحديث الأسطول وتحسين خدماتها.
صناعة الطيران المغربية في أفق جديد
تأتي هذه الدينامية في وقت يُتوقع فيه أن تُحقق صناعة الطيران المغربية رقم معاملات قياسيًا يناهز 30 مليار درهم بحلول نهاية 2025. ويُعدّ ذلك نتيجة مباشرة لتنامي الاستثمارات في البنية التحتية والتصنيع الجوي، حيث تسعى المملكة إلى توسيع سلسلة القيمة المحلية لتشمل مراحل التصنيع والتجميع الكامل للطائرات في المستقبل.
ويؤكد عبد الحميد عدو أن هذا الطموح “سيُعزز مرونة الشركة، ويرسّخ مكانة المغرب كفاعل مؤثر في النقل الجوي الإفريقي والعالمي”.
التوجه نحو المستقبل
ضمن رؤيتها طويلة الأمد، تواصل الخطوط الملكية المغربية تنفيذ عقد البرنامج الموقع مع الحكومة في يوليو 2023، الذي يروم مضاعفة الأسطول أربع مرات خلال 12 عامًا فقط — من 52 إلى 200 طائرة بحلول 2037.
هذا التوسع لا يمثل مجرد تحديث للأسطول، بل تحولًا استراتيجيًا نحو العالمية، يهدف إلى جعل “الطائر المغربي الأزرق” رمزًا للتنمية، والتنافسية، والانفتاح الاقتصادي للمملكة.
