السكوري: الذكاء الاصطناعي سيُعيد تشكيل علاقة المجتمع بوقت العمل

جنيف – الجمعة 13 يونيو 2025 | 12:31

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، محمد السكوري، أن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولًا عميقًا في علاقة المجتمعات بمفهوم وقت العمل، مشيرًا إلى أن هذا التغيير سيدفع أعدادًا متزايدة من الأفراد، خصوصًا الشباب، إلى التوجه نحو أنماط مرنة من العمل والتشغيل الذاتي.

وجاء ذلك خلال مداخلة السكوري في جلسة حوارية نظمها المنتدى السنوي للتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية تحت عنوان "محرك التغيير: الذكاء الاصطناعي في خدمة الأثر الاجتماعي"، على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف بين 2 و13 يونيو الجاري.

العمل لم يعد مرتبطًا بنموذج تقليدي

وأوضح الوزير أن التحولات التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي تولّد نماذج جديدة من العمل المستقل لا تتطلب بالضرورة رؤوس أموال كبيرة للانطلاق، معتبرًا أن "القرار في الأصل هو خيار نمط حياة قبل أن يكون قرارًا ماديًا"، مشددًا على أن الأفراد أصبحوا أكثر رغبة في إعادة هيكلة علاقتهم بالزمن المهني، واختيار العمل عبر مهام متعددة بدلاً من التوظيف التقليدي.

وأشار السكوري إلى أن هذه الظاهرة تبرز من خلال تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي إما يعزز من قيمة المنصب الوظيفي من خلال طلب كفاءات متقدمة، أو يجعل المهام قابلة للأتمتة، ما يتطلب إعادة توزيع للموارد البشرية بشكل عادل وفعّال.

فرصة للتقدم في الدول النامية

وشدد الوزير على أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل فقط تحديًا تقنيًا أو اقتصاديًا، بل هو تحدٍ مجتمعي في العمق، خصوصًا بالنسبة للدول النامية التي يمكنها استغلاله كفرصة لتجاوز مراحل تقليدية في مسارات التنمية، بشرط توفير منظومة تعليمية تُنتج كفاءات مرنة وإطار قانوني يُتيح العمل بمرونة ويحفّز على الإبداع وريادة الأعمال.

في هذا السياق، توقع السكوري أن تشهد السنوات الخمس عشرة المقبلة نموًا كبيرًا في التشغيل الذاتي، ليصل إلى ما بين 30 و40% من إجمالي القوة العاملة، معتبرًا أن الذكاء الاصطناعي سيكون هو المحرك الأساسي لهذه الدينامية.

الدعوة إلى حكامة عالمية وأخلاقية

من جهة أخرى، دعا الوزير إلى إنشاء نظام عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يضمن توجيه تطوره نحو أهداف تنموية شاملة، خصوصًا في البلدان الأقل تقدمًا. كما أكد على أهمية إدماج البعد الأخلاقي في تطوير هذه التكنولوجيا، من خلال تنسيق متعدد الأطراف يعكس مصالح جميع الفاعلين الدوليين.

وقد ناقش المشاركون في اللقاء، من بينهم نائبة المديرة العامة لمنظمة العمل الدولية سيليست دريك، مختلف التحديات والفرص المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام والخاص، وسلطوا الضوء على ضرورة ابتكار آليات تتبع وتقييم جديدة تضمن توظيفًا مسؤولًا لهذه التقنية.

استمرار التزامات ما بعد قمة باريس

استند النقاش إلى مخرجات قمة الذكاء الاصطناعي والعمل المنعقدة في باريس في فبراير 2025، والتي شهدت إطلاق شبكة مراصد الذكاء الاصطناعي والعمل، إلى جانب تجديد التزامات دولية بتعزيز الأجندة الاجتماعية المرتبطة بالتكنولوجيا، وضمان استخدامها بما يخدم التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية.