السكوري: المغرب يدعو إلى تبني مقاربات شاملة لمكافحة عمل الأطفال في إطار انخراطه الكامل في الجهود الدولية
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المملكة المغربية منخرطة بشكل كامل في مكافحة ظاهرة عمل الأطفال، داعياً إلى اعتماد حلول عملية قابلة للتنفيذ على الصعيد الدولي، في ظل النجاحات المحققة وطنياً.
وجاءت تصريحات السكوري خلال مشاركته في حدث رفيع المستوى نظم بجنيف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الموافق لـ12 يونيو، على هامش الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي.
تراجع ملحوظ في نسب عمل الأطفال بالمغرب
وأوضح الوزير أن المغرب تمكن من خفض نسبة عمل الأطفال بنسبة 55% منذ سنة 2017، مشيراً إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية بلغ حوالي 110 آلاف طفل سنة 2023، من أصل 7.7 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، أي ما يعادل 1.4% من مجموع الفئة العمرية.
وأشار إلى أن 60% من هؤلاء الأطفال يعملون داخل أسرهم، خصوصاً في المناطق القروية، وهي ممارسات لم تعد مقبولة حتى وإن لم تندرج ضمن المفهوم التقليدي لعمل الأطفال.
مقاربة مغربية متكاملة: حماية اجتماعية وتعليم أولي وتفتيشات
أبرز السكوري أن المغرب اعتمد على عدة روافع لمحاربة الظاهرة، أبرزها تعميم الحماية الاجتماعية، التي يستفيد منها حالياً 7 ملايين طفل، في إطار الورش الملكي الكبير الذي أطلقه الملك محمد السادس.
كما أشار إلى التقدم الحاصل في تعميم التعليم الأولي لجميع الأطفال ابتداء من سن أربع سنوات، وهو مشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمات غير حكومية، وفق نموذج يلائم الواقع المحلي.
وشدد الوزير على أهمية الحكامة الفعالة في مكافحة عمل الأطفال، من خلال برامج تفتيش وتعاون مع السلطة القضائية، فضلاً عن التزام المملكة بـالمواثيق الدولية ذات الصلة، والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل.
استضافة مؤتمر دولي وتحفيز التعاون المتعدد الأطراف
أعلن السكوري أن المغرب سيستضيف في فبراير 2026 الدورة السادسة للمؤتمر الدولي حول عمل الأطفال، في خطوة ترمي إلى إحداث أثر عالمي أوسع. كما دعا إلى تشجيع الشراكات متعددة الأطراف من أجل تقديم حلول مبتكرة وشاملة، مع التركيز على توسيع نطاق التجارب الناجحة محلياً.
دعوة دولية لمزيد من الالتزام
تزامن الحدث مع إطلاق التقرير المشترك بين منظمة العمل الدولية واليونيسيف حول أحدث التقديرات العالمية لعمل الأطفال. ودعت منظمة العمل الدولية بالمناسبة إلى التصديق الكامل على الاتفاقية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل، وتفعيل الاتفاقية رقم 182 الخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال.
