المغرب: القضاء يرفض شهادة طبية أُرسلت عبر “واتساب” ويعتبرها غير قانونية

أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمًا يقضي بإلغاء قرار ابتدائي كان قد ألزم شركة بدفع تعويض مالي لإحدى موظفاتها السابقة، معتبرة أن إرسال شهادة طبية عبر تطبيق “واتساب” لا يُعد وسيلة قانونية للتواصل، ما دامت لا تتماشى مع النظام المعتمد داخل المؤسسة، والمتمثل في البريد الإلكتروني المهني.

تفاصيل القضية

القضية تعود إلى فترة توقفت فيها الموظفة عن العمل نتيجة وعكة صحية استدعت حصولها على شهادة طبية وفترة راحة. ووفق ما صرحت به، فقد قامت بإرسال الشهادة إلى قسم الموارد البشرية عبر “واتساب”، معتبرة ذلك ممارسة معتادة داخل الشركة.

لكن عند عودتها لمزاولة عملها، تفاجأت برفض إدخالها إلى مقر المؤسسة، بدعوى غيابها غير المبرر، ما دفعها إلى اللجوء أولاً إلى مفتش الشغل ثم إلى القضاء، مطالبة بـ:

• تعويض عن الطرد التعسفي
• تعويض عن فقدان العمل والعطل السنوية
• شهادة عمل تحت طائلة غرامة مالية

وبالفعل، قضت المحكمة الابتدائية لصالح الموظفة، وحكمت بتعويض مالي إجمالي فاق 222 ألف درهم.

موقف الشركة ومحكمة الاستئناف

الشركة، من جهتها، استأنفت الحكم، مؤكدة أن الموظفة تغيّبت لأكثر من 25 يومًا دون إشعار قانوني، وأنها لم تحترم المهلة القانونية المحددة بـ48 ساعة لإبلاغ المؤسسة بوضعها الصحي. كما نفت أن تكون “واتساب” وسيلة تواصل رسمية، مشيرة إلى توفرها على مكتب مخصص للاستقبال، فضلاً عن البريد الإلكتروني المهني.

رغم أن المحكمة الابتدائية اعتمدت على المادة 271 من مدونة الشغل، التي لا تفرض وسيلة معينة لتسليم الشهادات الطبية، إلا أن محكمة الاستئناف شددت في حكمها، الصادر أواخر يونيو، على ضرورة احترام القنوات الرسمية المعتمدة داخل المؤسسات.

وأكدت المحكمة أن عدم استعمال البريد الإلكتروني المعتمد يُفقد إشعار “واتساب” أي قيمة قانونية، خاصة أن الشركة أنكرت توصّلها به، كما أن الموظفة فشلت في إثبات أن التطبيق كان وسيلة رسمية معتمدة للتواصل الإداري.

بناءً على ذلك، رأت المحكمة أن الموظفة هي من أنهت علاقة الشغل بإرادتها، وقررت رفض جميع المطالب المرتبطة بالتعويض والطرد والتبليغ.