المغرب.. شراكة لإرساء إطار وطني لذكاء اصطناعي مسؤول

شهدت العاصمة الرباط، يوم الخميس، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تطوير إطار وطني لذكاء اصطناعي مسؤول يعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).

أهداف الاتفاقية

ووفق بلاغ للوزارة، فقد وقّعت الاتفاقية كل من الوزيرة المنتدبة آمال الفلاح، ورئيس اللجنة الوطنية عمر الصغروشني، حيث تركز على وضع أسس لتصميم منصات وطنية قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تُطوَّر وفق الخصوصيات المغربية، سواء على مستوى اللغة والثقافة أو القوانين الوطنية والهوية الرقمية السيادية.

ذكاء اصطناعي آمن ومتفاعل

يهدف المشروع إلى تزويد المواطنين، والمقاولات، والإدارات العمومية بأدوات ذكاء اصطناعي تفاعلية آمنة، تراعي احترام الحقوق والحريات الأساسية، وتضمن الفعالية في تقديم الخدمات الرقمية.

خطوة استراتيجية للمغرب

وأكد البلاغ أن هذه المبادرة تشكل محطة استراتيجية في مسار بناء ذكاء اصطناعي مغربي يتميز بالسيادة والمسؤولية والأخلاقيات، بما يعزز مكانة المملكة كفاعل مرجعي في مجال التحول الرقمي، سواء على المستوى الإفريقي أو الدولي.