المغرب.. قطب اقتصادي إفريقي صاعد وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2025

أكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار لعام 2025 أن المملكة المغربية تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أهم الوجهات الاقتصادية والاستثمارية في القارة الإفريقية، بفضل استقرارها السياسي، وبنيتها التحتية الحديثة، وسياستها الإصلاحية الجريئة، ومشاريعها القارية الكبرى التي تعزز دورها كمحور للتجارة والصناعة والخدمات المالية بين إفريقيا وأوروبا.

بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار

وفق التقرير الذي تناقلته مجلة Challenge، يُعد المغرب اليوم نموذجًا ناجحًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي عند مفترق القارات الثلاث، وبيئة الأعمال التي توفر ضمانات قانونية ومالية متقدمة.
ويبرز التقرير أن المملكة وضعت منذ سنوات سياسة استباقية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال عبر إصلاحات جبائية وقانونية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهو ما انعكس في تزايد تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة.

مشاريع قارية كبرى وبنية تحتية عالمية

يُسلط التقرير الضوء على الاستثمارات الضخمة التي ينفذها المغرب استعدادًا لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 ومشاركته في تنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
هذه المشاريع شملت تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية والمطارات، إلى جانب إنشاء موانئ استراتيجية مثل ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، الموجهين لتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول الساحل الإفريقي ضمن إطار المبادرة الأطلسية المغربية.

حوافز استثمارية وإصلاحات تشريعية

منذ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار عام 2022، حصل المستثمرون الأجانب على تسهيلات مالية وإعفاءات ضريبية وحوافز موجهة نحو القطاعات ذات الأولوية، مثل:

• صناعة السيارات والطيران.
• الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
• الصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

كما يستفيد المستثمرون من بيئة قانونية شفافة، حيث يُعتبر المغرب عضوًا في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وموقعًا على أكثر من 70 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار، مع ضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال دون قيود.

ارتفاع قياسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي

بحسب الأرقام المحدثة، شهد المغرب ارتفاعًا بنسبة 50.7% في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعًا باستثمارات فرنسية وخليجية خصوصًا في قطاعات الصناعة والعقار والسياحة.
كما قامت وكالة التصنيف الدولية “ستاندرد آند بورز” برفع التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى BBB-، ما يعيده إلى فئة الاستثمار الآمن، في اعتراف واضح بصلابة اقتصاده واستدامة إصلاحاته.

تحديات محدودة تواجه المنظومة القضائية

ورغم الإشادة العامة، أشار التقرير إلى بعض النقاط التي ما زالت تحتاج إلى تحسين، أبرزها:

• ضعف التكوين المتخصص في المجال التجاري لدى بعض القضاة.
• غياب تشريع واضح بشأن تضارب المصالح.
• ميل بعض الأحكام القضائية إلى ترجيح كفة العمال في نزاعات الشغل.

المغرب.. نموذج إفريقي في التحول الاقتصادي

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الاقتصاد المغربي يشهد تحولًا بنيويًا طويل الأمد، يرتكز على تنويع مصادر النمو، وتطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز دوره كجسر اقتصادي بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، في انسجام مع الرؤية الملكية الرامية إلى جعل المملكة مركزًا إفريقيًا للتكامل الاقتصادي والاستثمار المستدام.