المغرب وإيطاليا يوقعان اتفاقاً لتعزيز دعم المقاولات والتعاون الاقتصادي
توقيع الاتفاق في روما
جرى مؤخراً في العاصمة الإيطالية روما التوقيع على اتفاقية تجمع بين الغرفة التجارية المغربية بإيطاليا والاتحاد الإيطالي لهيئات التكوين والتوجيه المهني، وتهدف إلى دعم المقاولات وتطوير التكوين وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في كلا البلدين.
أهداف التعاون ومحاوره
يرتكز هذا الاتفاق، الذي وقعه رئيس الغرفة مروان المنصوب ورئيسة الاتحاد لورا مازا، على توسيع مجالات التنسيق والعمل المشترك، خصوصاً في ما يتعلق بـ:
- التأهيل المهني وإرساء آليات إصدار شهادات الكفاءات
- التفاعل مع متطلبات سوق العمل، ولا سيما المهن الجديدة والقطاعات الناشئة
- إعداد برامج تعاون ذات بعد متوسطي تعكس رهانات المنطقة
دعم الابتكار والتدويل وخدمات المواكبة
كما يتطلع الطرفان إلى الدفع بالتنمية المستدامة وتشجيع الابتكار، إلى جانب مواكبة تدويل المقاولات والفاعلين الاقتصاديين. ويتضمن الاتفاق توفير خدمات الإرشاد والدعم للمقاولات، وتقوية الإدماج المهني، إضافة إلى توظيف الدبلوماسية الثقافية كوسيلة لتعزيز الاندماج وبناء التفاهم بين المجتمعين.
ويتضمن نطاق الاتفاق أيضاً برمجة وتنظيم تظاهرات متنوعة، من بينها فعاليات ومعارض ولقاءات مؤسساتية، بما يتيح فرصاً للتواصل بين مختلف المتدخلين وإطلاق مبادرات ميدانية مشتركة.
تصريح مروان المنصوب
وفي تصريح بالمناسبة، قال المنصوب: “هذا الاتفاق يشكل مرحلة مهمة في الحوار بين القطاعين العام والخاص بالمغرب وإيطاليا”، مشيراً إلى أن التكوين يمثل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي داخل سوق سريع التحول، وهو ما يفرض تحديات متزايدة على المقاولات في ما يخص تدبير الموارد البشرية واستقطاب الكفاءات.
وأضاف أن هذا التعاون المنظم “سيوفر قيمة مضافة مهمة، وقبل كل شيء حلولا لتجاوز العراقيل التي تعيق المقاولات والمستثمرين”.
موقف لورا مازا ورؤية المتوسط
من جهتها، شددت لورا مازا على أن هذه الشراكة تأتي ضمن “رؤية مشتركة” تنظر إلى حوض البحر الأبيض المتوسط باعتباره مجالاً استراتيجياً للتعاون، وما يتيحه من فرص، إلى جانب المسؤوليات المشتركة التي تفرضها التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الغرفة والاتحاد يهدفان عبر هذه الاتفاقية إلى المساهمة الفعلية في بناء روابط بين المنظومات الاقتصادية والتعليمية والثقافية، من خلال تشجيع نموذج تنموي يقوم على الاستحقاق والتعاون بين المؤسسات والمقاولات والمجتمع المدني.
