المغرب وتركيا: التبادل التجاري يتخطى 5 مليارات دولار لأول مرة
سجّل حجم المبادلات التجارية بين تركيا والمغرب في عام 2025 مستوى غير مسبوق، بعدما تجاوز عتبة 5 مليارات دولار للمرة الأولى. وأعلن سفير المغرب لدى أنقرة، محمد علي لزرق، يوم الاثنين، أن هذا التطور يُعد محطة مفصلية في مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وفي حديثه لوكالة الأناضول، أشار الدبلوماسي إلى ما وصفه بـ”الحركية الواضحة” التي ميزت العلاقات المغربية التركية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً على صعيدي التعاون التجاري والاقتصادي. وأضاف: “هذه هي المرة الأولى منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ التي يتجاوز فيها حجم التبادل التجاري 5 مليارات دولار”.
أرقام التجارة: قفزة في الصادرات التركية
تفيد معطيات وزارة التجارة التركية بأن المبادلات الثنائية بلغت 4.9 مليارات دولار في عام 2024. وفي عام 2025، أظهرت بيانات مجلس المصدرين الأتراك أن صادرات تركيا نحو المغرب تخطت 3.9 مليارات دولار. واستمر المنحى التصاعدي مع بداية 2026، إذ ارتفعت الصادرات التركية بنسبة 18.7% خلال يناير/كانون الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتتجاوز 305 ملايين دولار.
اختلال الميزان التجاري وتزايد العجز المغربي
رغم هذا النمو، أقر محمد علي لزرق بأن الارتفاع يعكس، إلى جانب قوة الطلب على السلع التركية، خللاً في الميزان التجاري يميل لصالح تركيا. وبحلول يوليو/تموز 2025، وصل العجز التجاري للمغرب مع تركيا إلى 10.9 مليارات درهم، في ظل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة سنة 2004 والتي دخلت حيز التطبيق عام 2006.
اجتماع لجنة المتابعة: مراجعة الاتفاقية وإجراءات التصحيح
لمواجهة هذا الاختلال، احتضنت أنقرة خلال العام الماضي الدورة السادسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا. وشكلت هذه الاجتماعات مناسبة لتقييم كيفية تنزيل بنود الاتفاق، ورصد النقاط التي تتطلب تعديلات أو تدابير عملية للحد من الفجوة التجارية.
محاور الاتفاق: صناعة وزراعة ومشاريع مشتركة
خلص الجانبان إلى حزمة توجهات لتعزيز التوازن وتوسيع التعاون، شملت:
- تقوية التكامل بين القطاعين الصناعيين في البلدين
- تبسيط ولوج الصادرات الزراعية المغربية إلى السوق التركية
- إطلاق مشاريع إنتاج مشتركة، خصوصاً في قطاع النسيج الموجه للتصدير نحو أسواق خارجية
- تنظيم منتدى مغربي تركي للأعمال والاستثمار
- رفع مستوى التنسيق المباشر بين وزارتي التجارة لدى الطرفين
