المغرب وتركيا يتفقان على تطوير شراكة اقتصادية متوازنة وتعزيز المبادلات التجارية
اتفقت المملكة المغربية وجمهورية تركيا، خلال أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، المنعقدة اليوم الإثنين بالعاصمة التركية أنقرة، على تعزيز تعاونهما التجاري وتطوير شراكة اقتصادية متوازنة، تراعي مبدأ الربح المتبادل وتضمن تقاسم المنافع بشكل مستدام.
وجاء هذا اللقاء رفيع المستوى برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزكو، في إطار برنامج التجارة الخارجية للمغرب للفترة 2025–2027، وذلك لتقييم مدى تقدم اتفاقية التبادل الحر التي دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2006.
نحو شراكة "رابح – رابح"
ووفق بلاغ مشترك صدر عقب الاجتماع، فقد ناقش الطرفان سبل تعزيز الصادرات المغربية نحو السوق التركية، ومعالجة الاختلالات التجارية الحالية، في أفق إقامة شراكة تقوم على التكامل الصناعي والاستثماري.
وقد تم توجيه كبار مسؤولي الوزارتين لبدء أشغال اللجنة التقنية المشتركة، التي ركّزت على:
- دراسة حصيلة المبادلات التجارية الثنائية.
- تحديد أبرز العراقيل التي تواجه المصدرين والمستوردين من الجانبين.
- اقتراح آليات عملية لتجاوز العقبات وتعزيز التعاون الاقتصادي.
إجراءات عملية لتعزيز التبادل والتكامل
أسفر الاجتماع عن الاتفاق على مجموعة من الإجراءات العملية، أبرزها:
- الرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية، التي تقترب حالياً من 5 مليارات دولار.
- تنظيم "منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي" في غضون عام.
- دعم التكامل بين الصناعات التحويلية، خصوصاً في قطاع النسيج.
- تسهيل دخول المنتجات الفلاحية المغربية إلى السوق التركية.
- تنظيم لقاءات عمل مباشرة (B2B) عبر وفود قطاعية مشتركة.
كما تم التوافق على إطلاق مشاريع إنتاج مشتركة تستهدف الأسواق الدولية، وتوسيع التعاون في مجالات ريادة الأعمال، والخدمات الاستشارية، وتطوير البنيات التحتية، وذلك في إطار استثمار أفضل لاتفاقية التبادل الحر كأداة استراتيجية لدفع المشاريع الكبرى التي يحتضنها المغرب في المرحلة المقبلة.
إرادة سياسية واقتصادية مشتركة
وأكد البيان الختامي أن هذه الدورة تعكس الإرادة السياسية والاقتصادية القوية من الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، بما يخدم مصالح البلدين ويُعزز التكامل بين الاقتصادين المغربي والتركي، ويدفع في اتجاه بناء نموذج شراكة إقليمي فعال.
