المغرب يحتضن النسخة الثالثة من “قمة إفريقيا الزرقاء” لمناقشة مستقبل البحار والمحيطات

تنطلق، اليوم الخميس بمدينة طنجة، أشغال الدورة الثالثة من “قمة إفريقيا الزرقاء”، التي تنظمها أكاديمية المملكة المغربية بشراكة مع مبادرة “الموسم الأزرق”، بمشاركة واسعة من خبراء وممثلين عن مؤسسات إفريقية ودولية.
وتُعدّ هذه القمة موعدًا سنويًا قارِّيًا بارزًا، يهدف إلى تعزيز الحوار حول التحديات والفرص المرتبطة بالبحار والمحيطات، ودورها الحيوي في التنمية المستدامة لإفريقيا.
التزام مغربي متجدد بقضايا المحيط
تأتي استضافة هذه القمة في سياق الالتزام المتواصل للمملكة المغربية تجاه القضايا البيئية والمناخية، لا سيما تلك المتعلقة بالمجالات البحرية. وقد ساهم هذا الالتزام في تعزيز الوعي الإفريقي بضرورة إدارة الموارد البحرية بشكل مستدام ومسؤول.
ويبرز هذا التوجه في سلسلة من المبادرات التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، من بينها:
- إحداث قمة إفريقيا الزرقاء كمحفل قاري للحوار حول قضايا المحيطات.
- تنظيم المشاورة الإفريقية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.
- استضافة “قمة إفريقيا من أجل المحيط” في مدينة نيس الفرنسية يوم 9 يونيو 2025، بمشاركة رفيعة المستوى.
- مصادقة المغرب على معاهدة أعالي البحار، التي تُعد أداة محورية في حماية ما يعادل نصف مساحة كوكب الأرض.
وتأتي هذه المبادرات ترجمةً للرؤية التي عبّر عنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب المسيرة الخضراء لعام 2023، والتي دعا فيها إلى جعل حماية المحيطات ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في إفريقيا.
محاور القمة ومسار “الميثاق الأزرق”
من المنتظر أن تُفتتح الجلسة الرسمية للقمة، اليوم الخميس عند الساعة الثانية بعد الزوال، بحضور شخصيات ووفود من مختلف دول القارة الإفريقية.
وسيناقش المشاركون أربعة محاور رئيسية تشمل:
- الحكامة والأمن البحري،
- العلم والتعليم والبحث العلمي،
- المجتمع المدني والتوعية البيئية،
- الاقتصاد والتمويل الأزرقان.
وستُسهم مخرجات هذه المناقشات في بلورة “الميثاق الإفريقي الأزرق”، وهو مشروع قيد الإعداد يُنتظر تقديمه رسميًا خلال الدورة الرابعة للقمة في نهاية سنة 2026.
رؤية مشتركة لمستقبل بحري مستدام
وأكد مؤسسو القمة، وهم عبد الجليل لحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، وريم بنزينة، رئيسة مؤسسة الموسم الأزرق، وباسكال لامي، رئيس المنتدى العالمي للبحار، أن هذا الميثاق، بدعم من الاتحاد الإفريقي ومؤسسة إفريقيا – أوروبا وعدد من الشركاء، سيُقدَّم كـ”خطة عمل طموحة وواقعية”، تستهدف إشراك الحكومات، والجماعات الترابية، والمؤسسات الاقتصادية والمالية، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات العلمية، في بناء مستقبل بحري إفريقي مستدام ومتوازن.