المغرب يستعد لإطلاق منصة وطنية لتدبير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

منصة رقمية لتعزيز حكامة المشاريع

يعمل المغرب، بدعم من البنك الإفريقي للتنمية، على إعداد منصة وطنية رقمية مخصصة لتدبير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). ويهدف هذا المشروع إلى إرساء نظام مركزي وشفاف لتدبير البرنامجين السنوي والمتعدد السنوات للمشاريع، مع ضمان تنسيق أفضل بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص.

أهداف المنصة

ستُمكّن هذه المنصة من تتبع دورة حياة المشاريع منذ مرحلة الإعداد وحتى التتبع الميداني، مع توفير خصائص أساسية تشمل التتبع الآني، التحيين المستمر للمعطيات، تدبير الوثائق، وإعداد تقارير موجهة لصناع القرار. كما ستوفر فضاءً تعاونياً مشتركاً يجمع بين الوزارات، المؤسسات العمومية، والشركاء الخواص، مع تحسين الشفافية وتسهيل عملية التتبع من طرف اللجنة الوطنية للشراكة، التي يرأسها رئيس الحكومة وتؤمن مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة أمانتها.

الأمن، القابلية للاستخدام والربط مع الأنظمة القائمة

سيتم التركيز على توفير واجهة سهلة الاستخدام وآمنة، تراعي المعايير الدولية في حماية البيانات وضمان ولوج مختلف المستعملين. كما ستُدمج المنصة مع أنظمة قائمة مثل منصة «استثمار» الخاصة بجمع مشاريع الاستثمار، لتفادي الازدواجية وضمان تكامل الأدوات وتبادل سلس للمعلومات بين الإدارات العمومية.

الجدول الزمني والتنفيذ

يمتد المشروع على ستة أشهر، حيث ستتم برمجة التصور التقني والماكيت في الشهر الأول، يليه الاختبار، تكوين المستخدمين، والتحقق من قابلية الربط مع باقي الأنظمة، قبل الإطلاق الرسمي في الشهر السادس. وتطمح السلطات إلى جعل المنصة أداة استراتيجية حديثة لتسريع وتيرة مشاريع الشراكة وضمان فعاليتها.

دعم مالي وتقني موازٍ

في سياق متصل، حصل المغرب على تمويل إضافي بقيمة 100 مليون يورو من صندوق أوبك للتنمية الدولية، مخصص للمرحلة الثانية من برنامج دعم الحكامة الاقتصادية والتكيف مع التغير المناخي، بعدما حصل على تمويل مماثل سنة 2024 للمرحلة الأولى. كما تلقى المغرب دعماً تقنياً من البنك الإفريقي للتنمية لمواكبة تنزيل الإطار القانوني الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، قصد جعل هذا النمط من التمويل رافعة حقيقية للتنمية وتعزيز فعالية الاستثمارات العمومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.