المغرب يستعد لتنويع عرضه السياحي استجابة للتطلعات الجديدة

في خطوة كبيرة تهدف إلى تعزيز جاذبية السياحة المغربية، أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن تفاصيل قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع السياحة في المغرب. هذه القرارات، التي تم نشرها مؤخرًا في الجريدة الرسمية، تتعلق بتطوير وتنظيم الإيواء السياحي وتوسيع نطاق الأنشطة السياحية في المملكة بما يتماشى مع احتياجات السياح الحديثة.

إطار تنظيمي جديد لتحسين جودة الإيواء السياحي

تعتبر القرارات التنظيمية الأخيرة، التي تشمل تعديلات على القانون رقم 80.14 لعام 2015، خطوة هامة نحو تحسين جودة العرض السياحي في المغرب. هذه القرارات تتضمن العديد من الابتكارات التي ستحدث ثورة في قطاع الإيواء السياحي، مثل تصنيف جميع المؤسسات السياحية وفقًا لنظام النجوم. هذا التصنيف، الذي يشمل الآن جميع أنواع الإيواء بما في ذلك الرياضات، دور الضيافة، والقصبات، سيعزز من الشفافية والوضوح في القطاع.

تصنيف موحد لجميع أنواع الإيواء

أصبح اليوم بإمكان السائح اختيار مكان إقامته بناءً على مرجع موحد وشفاف: النجوم. سابقًا، كان هناك غموض فيما يتعلق بالمعايير بين الفنادق والرياضات أو القصبات، مما جعل المقارنة بين العروض المحلية والدولية صعبة. مع هذه التعديلات، أصبح بإمكان السياح تقييم جودة الإقامة بطريقة أكثر وضوحًا، مما يسهل اختيارهم ويعزز من تنافسية المغرب على الصعيد الدولي.

الزيارات السرية لضمان الجودة

من بين التحولات الهامة التي طرأت، إدخال نظام الزيارات التفقدية السرية للمؤسسات السياحية. سيتولى خبراء مختصون تقييم جودة الخدمات المقدمة كما لو كانوا زبائن عاديين، مما يضمن أن المؤسسات السياحية تطابق التصنيف المعلن عنها. هذا التوجه يعكس التزام المغرب بتوفير تجارب سياحية موحدة وعالية الجودة في مختلف أنحاء المملكة، من المدن الكبرى إلى المناطق الريفية والصحراوية.

تنويع العرض السياحي بشكل منظم

المغرب يواصل تعزيز عرضه السياحي وتنويعه ليتماشى مع رغبات السياح المحليين والدوليين. في هذا السياق، تبرز بعض الأنماط الجديدة مثل المخيمات المتنقلة والإقامة لدى السكان المحليين، والتي ستُؤطر من خلال قرارات تنظيمية خاصة. هذه الأنماط السياحية البديلة تلبي احتياجات فئات متعددة من السياح، بما في ذلك أولئك الذين يبحثون عن تجارب جديدة وأكثر ارتباطًا بالطبيعة.

الإقامات العقارية الملحقة: خطوة جديدة في الاستثمار السياحي

في إطار هذه الإصلاحات، أعلنت وزيرة السياحة عن إدخال “الإقامات العقارية الملحقة” كمنتج جديد في السوق السياحي. يتعلق الأمر بوحدات سكنية مثل الفيلات والشقق التي يمكن للمستثمرين تشييدها ضمن مجمعات سياحية متكاملة تضم فنادق فاخرة. هذه الإقامات ستكون قابلة للبيع، وسيتم استغلالها لاحقًا في إطار عقود مع مالكي العقارات، مما يعزز من الاستثمار في القطاع ويقدم تجربة سياحية فاخرة تلبي احتياجات الزبائن ذوي المتطلبات العالية.

الختام

بفضل هذه الإصلاحات الشاملة، يستعد المغرب ليصبح وجهة سياحية أكثر تنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع عرض سياحي متميز يتسم بالشفافية وجودة الخدمات، مما يعزز من مكانته كأحد الوجهات السياحية الأكثر جذبًا للسياح في المنطقة.