المغرب يسرع توسعة الطرق السريعة من خلال دفع كبير في البنية التحتية
في يوم الاثنين، قدم وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة، تحديثًا أمام البرلمان حول تقدم مشاريع البنية التحتية للطرق السريعة في البلاد. وفقًا للوزير، يتم حاليًا بناء حوالي 300 كيلومتر من الطرق السريعة، مع خطط لتشييد 900 كيلومتر إضافية عبر مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى دعم أهداف التنمية الإقليمية.
مشاريع رئيسية في توسعة الشبكة الطرقية
أحد المشاريع الرئيسية هو الطريق السريع الذي سيربط مدينة تيزنيت بدَخلة، وهو جزء أساسي من برنامج تطوير الأقاليم الجنوبية للمغرب. تشمل المشاريع البارزة الأخرى توسيع الطريق الوطنية 8 لتحسين ممر فاس-تاونات، الذي يعد رابطًا استراتيجيًا مع ميناء الناظور غرب المتوسط المزمع إنشاؤه، وكذلك الطريق السريع الجديد المخطط بين تطوان وشفشاون على طول الطريق الوطنية 2.
تحسينات كبيرة في مدينة أكادير
تخضع مدينة أكادير أيضًا لتحديثات كبيرة، حيث يتم بناء طريق مزدوج جديد وطرق سريعة لتخفيف الازدحام وتحسين حركة المرور في منطقة تشهد نموًا سريعًا. وفي أماكن أخرى، تشرف الحكومة الوطنية على توسيع الطريق الوطنية 6 إلى ثلاث حارات بين دار سكة وسيدي علال البحراوي، وكذلك بناء طريق سريع يربط سيدي يحيى بسيدي قاسم عبر الطريق الوطنية 4.
مشروع في منطقة بني ملال-خنيفرة
في منطقة بني ملال-خنيفرة، تم توقيع اتفاقية شراكة لتوسيع الطريق الإقليمي 710 الذي يمتد بين خنيفرة وبوجعد. من المتوقع أن يتم توسيع هذا المقطع الذي يبلغ طوله 85 كيلومترًا إلى تسعة أمتار، مع بدء التخطيط المتقدم لهذا المشروع الذي يتم تمويله بمبلغ 364 مليون درهم، والذي يقع ضمن برنامج العقود بين الدولة والمناطق للفترة 2020-2022.
توسيع الطرق السريعة الرئيسية
فيما يتعلق بالطرق السريعة، فإن الأولوية القصوى هي طريق غرسيف-الناظور الممتد على 104 كيلومترات، والذي تقدر تكلفته بـ7.9 مليار درهم. تعتبر هذه الطريق حيوية لربط ميناء الناظور غرب المتوسط المستقبلي بشبكة الطرق الوطنية. في الوقت نفسه، تعمل الشركة الوطنية للطرق السريعة في المغرب على تطوير مسارين رئيسيين آخرين: الطريق السريع الذي يمتد 30 كيلومترًا بين تيط مليل وبرشيد، والطريق "القاري" بين الرباط والدار البيضاء الذي يمتد 59 كيلومترًا.
دعم التنمية الاقتصادية والربط الإقليمي
تعكس هذه المشاريع استمرار جهود المغرب لتعزيز الربط الوطني وتخفيف الفوارق الإقليمية، بالإضافة إلى وضع الأسس لتطوير اقتصادي طويل الأجل من خلال الاستثمار في الممرات النقلية الحيوية.
