المغرب يطلق خطة طوارئ مرورية لصيف 2025 وسط ارتفاع مقلق في عدد الوفيات
في عام 2024، أسفرت حوادث السير عن مصرع 4024 شخصًا، بزيادة قدرها 5.37% مقارنة بالعام السابق.
مع استمرار ارتفاع عدد قتلى الطرق بشكل مقلق، كشفت السلطات المغربية عن خطة طوارئ للسلامة الطرقية تهدف إلى معالجة المخاوف المتزايدة بشأن سلامة المواطنين خلال موسم الصيف.
في الرباط، قدم ناصر بولاّجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، الخطوط العريضة للخطة يوم الاثنين.
تجمع هذه الاستراتيجية بين تشديد المراقبة الميدانية وحملات التوعية والتعليم، بهدف الحد من الخسائر البشرية وتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى مستعملي الطرق.
ارتفاع عدد الضحايا يثير القلق
تكشف الأرقام الرسمية عن واقع مأساوي. ففي عام 2024، لقي 4024 شخصًا حتفهم في حوادث سير، ما يمثل زيادة بنسبة 5.37% مقارنة بسنة 2023. كما تجاوز عدد الإصابات الخطيرة 10 آلاف حالة، بينما بلغ عدد الحوادث الجسدية أكثر من 143 ألفًا.
أما في النصف الأول من عام 2025، فقد ارتفع عدد الضحايا بشكل أكبر. فمن يناير إلى ماي فقط، لقي 1624 شخصًا مصرعهم على الطرق المغربية، بزيادة بنسبة 20.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تعرض أكثر من 4000 آخرين لإصابات خطيرة، بارتفاع تجاوز 21%.
ويظل المشاة وسائقو الدراجات النارية الأكثر عرضة للخطر، إذ يشكلون معًا ما يقارب 70% من إجمالي الوفيات. فالمشاة يمثلون أكثر من ربع الوفيات، بينما يقارب سائقو الدراجات النارية النصف.
الأولوية للمراقبة الميدانية
تركّز خطة السلامة الصيفية بشكل كبير على تعزيز الرقابة الميدانية. وتعتزم السلطات تكثيف المراقبة على الطرق الخطيرة باستخدام أجهزة الرادار المحمولة والثابتة والذاتية التشغيل.
وستعمل الفرق على مراقبة المخالفات عن كثب، كما ستقوم بتفتيش مركبات النقل العمومي في نقاط انطلاقها وفي المناطق السياحية الرئيسية.
وسيتم نشر وحدات الاستجابة السريعة في المناطق المعروفة بكثرة الحوادث، حيث غالبًا ما تؤدي التأخيرات أو الإهمال إلى تفاقم آثار الحوادث.
كما ستشرف لجنة خاصة للعمليات الصيفية على الأنشطة الميدانية اليومية، وتقوم بتحديث خرائط المناطق عالية الخطورة بناءً على أحدث بيانات الحوادث.
حملات توعية وتنظيم فعاليات
بالإضافة إلى المراقبة، ستقود NARSA حملات توعية مباشرة في الموانئ ومحطات الحافلات والأسواق والفضاءات العامة، وهي أماكن غالبًا ما يُهمل فيها الالتزام بإجراءات السلامة الأساسية.
كما ستحتضن ثماني مدن رئيسية “قرى السلامة الطرقية”، وهي قوافل متنقلة تهدف إلى إشراك المجتمع المحلي، وتشمل عروضًا لمحاكاة الحوادث، وورشات تفاعلية، وفضاءات تعليمية مخصصة للأطفال والمراهقين.
قواعد جديدة ومراقبة ذكية
اعتمدت السلطات أيضًا إجراءات تنظيمية جديدة، من بينها منع إتمام إجراءات نقل ملكية السيارات إذا كان السائق مدينًا بغرامات لمخالفات خطيرة. كما ستخضع الدراجات النارية التي تفوق سعتها 50 سم³ لفحوص تقنية جديدة، نظرًا لكثرة الحوادث التي تشمل هذا النوع من المركبات.
أما في المناطق الحضرية، فسيتم توسيع استخدام كاميرات المراقبة الذكية القادرة على رصد المخالفات تلقائيًا. وقد طُلب من النيابات العامة فرض عقوبات أشد على السلوكيات الخطيرة في الطريق.
وأكد مدير NARSA أن هذه الخطة تندرج ضمن استراتيجية شاملة قائمة على الوقاية والمراقبة والانضباط والمشاركة المجتمعية.
خطة تقيس أثرها وتستشرف المستقبل
تشمل الخطة آلية لقياس فعاليتها من خلال جمع البيانات الميدانية واستخدامها في اتخاذ القرارات المستقبلية.
ورغم أن المبادرة تستهدف تهديدات الصيف بشكل فوري، إلا أن هدفها الأوسع يتمثل في تغيير العادات والسلوكيات التي لا تزال تهدد الأرواح على الطرق المغربية.
