المغرب يطلق شركة لإدارة المناطق الصناعية المخصصة للصناعات الدفاعية
في خطوة جديدة نحو تعزيز السيادة الصناعية والعسكرية، أعلن المغرب عن إحداث شركة لإدارة المناطق الصناعية الدفاعية، وهي خطوة تندرج ضمن استراتيجية وطنية لبناء صناعة دفاعية متقدمة، كما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 5 يونيو 2025.
وجاء هذا القرار بعد أن صادقت الحكومة، يوم 22 ماي المنصرم، على تفويض مهمة إنشاء الشركة الجديدة إلى كل من الوكالة المكلفة بالإسكان والتجهيزات العسكرية (ALEM) وشركة MEDZ، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، والمختصة في تسيير المناطق الصناعية.
هذه المبادرة الاستراتيجية تأتي تطبيقاً للتوجيهات الملكية التي تم الإعلان عنها خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس في فاتح يونيو 2024، وتهدف إلى إحداث منطقتين صناعيتين خاصتين بالصناعات الدفاعية، تشمل إنتاج المعدات والعتاد العسكري، وتصنيع الأسلحة والذخائر، حسب بلاغ سابق للديوان الملكي.
وكان المغرب قد وضع الإطار القانوني الخاص بتطوير صناعة الدفاع في غشت 2020، تمهيدًا لهذا النوع من المشاريع الصناعية السيادية. وفي السياق ذاته، تم في 8 نونبر 2023 توقيع اتفاق شراكة استراتيجية جمع بين عدة أطراف حكومية من بينها: وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، إدارة الدفاع الوطني، صندوق الإيداع والتدبير، والوكالة المكلفة بالتجهيزات العسكرية.
وتجدر الإشارة إلى أن رأسمال الشركة الجديدة حُدد في 300 ألف درهم، موزع بالتساوي بين ALEM وMEDZ، ما يعكس التزامًا مؤسساتيًا مشتركًا لتطوير قطاع حساس واستراتيجي يعوّل عليه المغرب لتعزيز اكتفائه الذاتي في مجال الدفاع.
