المغرب يقترب من الشمول الكامل في التأمين الصحي: 88% تغطية مذهلة!
يشهد المغرب تطوراً سريعاً في مسعى تحقيق الشمول الصحي الكامل. وفقاً للوثائق المتعلقة بمشروع قانون المالية لعام 2026، من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من التأمين الصحي الإجباري إلى أكثر من 32 مليون مواطن بحلول نهاية 2025، أي ما يمثل نحو 88% من إجمالي السكان، مقارنة بنسبة تغطية بلغت 42% فقط قبل إطلاق حملة الإصلاحات الشاملة. هذا التقدم البارز يعكس تغييراً هيكلياً عميقاً في هيكل الرعاية الصحية الوطنية، مدعوماً بجهود حكومية مكثفة لتعزيز العدالة الاجتماعية.
برنامج “AMO-Tadamon”: الدعامة الأساسية للفئات الهشة
يُشكل برنامج “AMO-Tadamon” الركيزة الرئيسية لهذا الانتشار الواسع، حيث يركز على مساعدة الشرائح الأضعف اقتصادياً من خلال توفير تغطية صحية أساسية. حالياً، يستفيد من هذا البرنامج ما يقارب 11 مليون شخص، مما يعزز من قدرة هذه الفئات على الوصول إلى الخدمات الطبية دون عبء مالي ثقيل. لتعزيز استدامة هذا البرنامج، خصصت الحكومة تمويلاً هائلاً بلغ 25.51 مليار درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) خلال الأعوام الأربعة الماضية، مع تخصيص 7.53 مليار درهم فقط في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، وفقاً لتقارير وزارة المالية.
بالإضافة إلى ذلك، أنفقت الدولة 1.25 مليار درهم لتغطية نفقات الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية العمومية بين فبراير 2023 وأبريل 2025، وهي خطوة حاسمة لتخفيف العبء المالي على المرضى ذوي الدخل المنخفض، مما ساهم في تقليل الاعتماد على الجيب الخاص وتعزيز الوصول المتكافئ إلى الرعاية.
توسيع التغطية للعاملين المستقلين وتطورات تشريعية
شهد عام 2025 توسعاً ملحوظاً في شمول العاملين المستقلين، حيث يشمل برنامج “AMO-TNS” الآن أكثر من 4 ملايين فرد يعملون لحسابهم الخاص، مما يوفر لهم شبكة أمان صحية أساسية. في الوقت ذاته، ساهم البرنامج الاختياري “AMO-Achamil” في إدراج أكثر من 313 ألف شخص كانوا خارج النظام الوطني للرعاية الصحية سابقاً، مما يعكس التزاماً بشمول جميع الفئات دون استثناء.
لم يقتصر التقدم على الأرقام، بل امتد إلى الإصلاحات التشريعية. فقد اعتمد القانون رقم 02-24 لتحديث الإطار الوطني للضمان الاجتماعي، مما يجعله أكثر توافقاً مع التحديات الحالية والأهداف المستقبلية. كما اكتمل مشروع القانون المكمل رقم 54-23 لتعديل قانون التغطية الطبية الأساسية، إلى جانب إجراء دراسات متخصصة لتعزيز التسجيل في نظام التأمين الإجباري مع الحفاظ على التوازن المالي للصندوق.
الإصلاحات المرتقبة في 2026: نحو نظام موحد وفعال
مع اقتراب عام 2026، يتجه المغرب نحو إصلاحات هيكلية رئيسية، أبرزها نقل إدارة التأمينات في القطاع العام من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). يهدف هذا الاندماج المنتظر إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتوحيد الهيكل التنظيمي، مما يعزز الكفاءة والشفافية. لضمان نجاح هذا التحول، ستُقر نصوص تنظيمية أساسية وتُكمل أطر الحوكمة المناسبة.
تشمل الإصلاحات الأخرى على جدول الأعمال مراجعة النظام الوطني المرجعي لتسعير الخدمات الطبية، وتعزيز الرقابة على الإنفاق الصحي عبر عمليات تدقيق طبية صارمة، وتطبيق بروتوكولات علاجية موحدة، بالإضافة إلى إطلاق دراسات جديدة لتحسين آليات الكفاءة. هذه الجهود مجتمعة ترسم ملامح نظام رعاية صحية عادل، مستدام مالياً، وشامل يضمن عدم ترك أي مواطن خارج الدائرة، مما يعزز من تماسك المجتمع ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
