الممرضون يعارضون قرار وزارة الصحة بوقف استقطابهم من كندا
تشهد العودة الاجتماعية في قطاع الصحة بالمغرب أجواء متوترة، بعد أن عبّرت هيئات مهنية تمثل الممرضين والتقنيين عن رفضها لقرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي طالب السلطات الكندية، وخاصة في مقاطعة كيبك، بتعليق استقطاب الممرضين المغاربة نحو مستشفياتها.
رفض واسع من النقابات
النقابات المهنية اعتبرت أن هذا القرار، المبرر بالعجز الحاد في الموارد البشرية بالمستشفيات المغربية، جاء على حساب حرية المهنيين في العمل بالخارج. كما شكل إلغاء المنتديات السنوية التي ينظمها الجانب الكندي لتوظيف ممرضين مغاربة صدمة لعدد كبير من المرشحين.
وتزايدت المخاوف بعد تداول أنباء غير مؤكدة عن نية الوزارة اعتماد خطوة مماثلة تجاه ألمانيا، التي تمثل بدورها وجهة مفضلة للأطر الصحية المغربية.
أرقام مقلقة
يؤكد محمد بوكادور، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، أن ما بين 800 و900 طلب مغادرة يتم تقديمها سنويًا من طرف مهنيي القطاع، معظمها موجه نحو كندا وألمانيا ودول الخليج.
ويضيف أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في رغبة الأطر بالهجرة، بل في ضعف جاذبية ظروف العمل بالمغرب، معتبرًا أن:
- رفع الأجور،
- تقديم حوافز مالية،
- وتحسين بيئة العمل،
هي حلول أساسية لوقف نزيف الكفاءات.
عجز هيكلي في المستشفيات
تشير الأرقام إلى أن حاجيات المغرب تقدر بـ 65 ألف ممرض، بينما لا يتوفر سوى على حوالي 32 ألفًا فقط، ما يضع النظام الصحي تحت ضغط دائم ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
مطالب مهنية
الممرضون والتقنيون يدعون وزارة الصحة إلى:
- إلغاء نظام التوظيف بالتعاقد لتعزيز الاستقرار المهني.
- مراجعة منصفة للتعويضات المرتبطة بالمخاطر والحراسة.
- إصلاح نظام التعويض عن الاستدعاءات والمهام الاستثنائية.
نحو سياسة أكثر جاذبية
بدلًا من تقييد حرية التنقل الدولية، يطالب المهنيون الوزارة بوضع سياسة تحفيزية حقيقية، قادرة على استبقاء الكفاءات وضمان استمرارية المرفق العمومي الصحي، الذي يعاني أصلًا من نقص خطير في موارده البشرية.
