النقد المتداول يرتفع إلى 484 مليار درهم بنهاية نونبر 2025
أظهرت الإحصاءات النقدية الصادرة عن بنك المغرب أن حجم النقد المتداول واصل منحاه التصاعدي حتى نهاية نونبر 2025، إذ بلغ 484 مليار درهم، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 13.1% مقابل 11.7% في الشهر السابق. وتمثل هذه القيمة زيادة قدرها 56 مليار درهم مقارنة بنونبر 2024، ما يعكس توسعاً واضحاً في استخدام النقد داخل الاقتصاد.
دينامية في الودائع المصرفية والتمويل
بحسب المعطيات نفسها، يشهد سوق الائتمان البنكي نمواً ملحوظاً، إذ يُنتظر أن يصل حجم الودائع المصرفية إلى 1.191 مليار درهم مع نهاية نونبر 2025، مدفوعاً أساساً بقروض تجهيز المؤسسات والتمويل التشاركي الموجه للسكن.
وفي موازاة ذلك، سجلت الودائع ذات الطابع النقدي تطوراً مهماً، حيث ارتفع رصيدها الإجمالي إلى 1.315 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 7.3%، أي ما يعادل 88.9 مليار درهم إضافية خلال عام واحد. ويجسد هذا التحسن تعزيزاً للموارد التي يعبئها الجهاز البنكي، ويقوي من قاعدة تمويله.
كما واصلت الودائع المصرفية إظهار دينامية داعمة لهياكل السيولة، إذ بلغت قيمتها 952 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 10.2% بعد 11.2% في الشهر السابق. وعلى أساس القيمة المطلقة، يعادل هذا الارتفاع 95 مليار درهم خلال سنة واحدة، مما يؤكد الدور المركزي لهذه الودائع في تشكيل السيولة المتاحة لدى البنوك.
نمو الكتلة النقدية الإجمالية
في ما يتعلق بسوق النقد، سجلت الكتلة النقدية نمواً سنوياً قدره 8.3% في نونبر 2025، مقابل 7.3% في أكتوبر، ليصل إجمالي رصيدها إلى 2.011,3 مليار درهم، حسب أرقام بنك المغرب، وهو ما يعكس اتساعاً في مجمل المتغيرات النقدية المرتبطة بالنقد المتداول والودائع على اختلاف أنواعها.
