تشهد الأطر الصحية في المغرب موجة من الغضب والاستياء نتيجة "بلوكاج" إداري ومالي مستمر منذ أكثر من خمس سنوات، تسبب في تعطيل الترقيات وتجميد الرتب والسلالم، في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية وتتفاقم الضغوط على القطاع الصحي.
وقالت مصادر مهنية لجريدة هسبريس الإلكترونية إن الأطر الطبية والتمريضية والتقنية تعاني من جمود إداري غير مبرر، حيث توقفت منذ سنوات عملية تحيين الوضعيات المالية والإدارية، دون تدخل ملموس من المصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ترقيات معلقة ومستحقات متأخرة
يشتكي العاملون في القطاع من التأخير الكبير في تسوية ترقيات الرتب والسلالم، في وقت يطالبون فيه بالإسراع في صرف المستحقات المالية وتحديث وضعياتهم الإدارية. وتركز المطالب أساسًا على:
- صرف الشطر الثاني من مستحقات "المعادلة" لفئة الممرضين وتقنيي الصحة.
- تمكين بعض الفئات من السنوات الاعتبارية المستحقة.
- تسوية وضعية الموظفين الناجحين في امتحانات السلم 11 لسنوات 2023 و2025.
وتؤكد مصادر مهنية أن هذه الملفات لم تحظَ بأي تجاوب فعلي حتى اليوم، مما يعمق الإحباط في صفوف الشغيلة الصحية، لا سيما في ظل غلاء المعيشة وارتفاع نسب التضخم.
عطب المنصة يزيد من المعاناة
من جانب آخر، تسبب تعطل منصة تدبير الموارد البشرية الخاصة بالوزارة، منذ أشهر، في صعوبة اطلاع الموظفين على وضعياتهم الإدارية، ما زاد من تعقيد المشهد الإداري وفاقم الإحساس بعدم اليقين والغبن في صفوف العاملين بالمجال.
تأثير مباشر على المردودية في مناطق الهشاشة
يحذر مهنيون من أن استمرار هذا "البلوكاج" قد يؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية، خصوصًا في المناطق القروية والنائية، حيث تبذل الأطر جهودًا مضاعفة في ظروف مهنية صعبة. ويرى المتضررون أن غياب العدالة الإدارية والمالية يسهم في تراجع الحافزية ويهدد استقرار القطاع برمّته.
دعوات إلى تدخل عاجل
أجمعت التصريحات الواردة على ضرورة التدخل العاجل من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتسوية الملفات العالقة، وضمان حقوق العاملين، مشددين على أهمية التحفيز الإداري والمالي لضمان أداء القطاع لدوره المحوري، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تنزيل مشروع "المجموعات الترابية الصحية".
