تقرير الأمم المتحدة حول الصحراء المغربية يؤكد مجددًا واقعية المبادرة المغربية للحكم الذاتي

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير حول قضية الصحراء المغربية، دعوته إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق كسبيل وحيد للتوصل إلى حل سياسي دائم، محذرًا من المناورات الانفصالية التي تعرقل جهود التسوية الأممية.
تقرير يرسخ مبدأ الواقعية والتوافق
يأتي هذا التقرير، الذي نُشر قبل مناقشة مجلس الأمن الدولي المرتقبة خلال شهر أكتوبر 2025، ليعيد التأكيد على المرجعيات الأساسية التي توجه العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد غوتيريش أن هذه المرجعيات تنسجم مع القرار 2703 الصادر في أكتوبر 2023، والذي يشدد على أن الحل يجب أن يكون واقعيًا، وعمليًا، ومتفقًا عليه بين الأطراف.
موقف المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا
وفي الوثيقة نفسها، ذكّر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، بضرورة اعتماد نهج يقوم على الواقعية وروح التوافق، مؤكدًا رفض المنظمة الدولية لأي طرح انفصالي غير قابل للتطبيق.
ويأتي هذا الموقف انسجامًا مع ثوابت المملكة المغربية ومع الزخم الدبلوماسي المتنامي الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية، حيث باتت المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم متزايد من المجتمع الدولي باعتبارها الحل الأكثر جدية ومصداقية.
المبادرة المغربية للحكم الذاتي.. خيار استراتيجي واقعي
أعاد التقرير التذكير بأن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 إلى الأمم المتحدة يمثل الإطار السياسي الأنسب للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي المفتعل.
وتعتبر المبادرة المغربية المقترح الأكثر واقعية وجدية، لأنها تجمع بين الحفاظ على وحدة المغرب الترابية وضمان تسيير محلي ديمقراطي وفعّال لسكان الأقاليم الجنوبية.
دعم دولي متصاعد لمغربية الصحراء
أبرز التقرير الأممي أيضًا أن الدينامية الدولية الأخيرة، التي تمثلت في اتساع دائرة الدول الداعمة لمغربية الصحراء وافتتاح قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، تعكس تحولًا نوعيًا في المواقف الإقليمية والدولية تجاه هذا الملف.
ويُعد هذا التوجه مؤشرًا على اقتراب التوصل إلى حل سياسي نهائي، منسجم مع ثوابت المملكة المغربية ورؤيتها القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون الإقليمي.
نحو حل سياسي دائم
يؤكد التقرير أن العملية السياسية الأممية تبقى الإطار الوحيد المعتمد لمعالجة النزاع، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، في انسجام تام مع دعوات المجتمع الدولي الداعية إلى حل يستند إلى الواقعية وروح التوافق، بعيدًا عن الطروحات الانفصالية التي أثبتت فشلها.



