تقرير المندوبية: انخفاض التضخم يُنعش القدرة الشرائية للأسر المغربية في 2024
سجلت الوضعية الاقتصادية للأسر المغربية تحسناً ملحوظاً خلال السنة الجارية، مدفوعة بتراجع حدة الضغوط التضخمية وتحسن مداخيل الأجور. وكشفت البيانات المفصلة لـ”الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024″، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، عن ارتفاع ملموس في القدرة الشرائية للأسر بواقع 5,1 نقطة، مقارنة بـ 1,8 نقطة فقط خلال سنة 2023.
وأوضحت المؤسسة الإحصائية الوطنية أن هذا الانتعاش يعزى بالأساس إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أثمان الاستهلاك، التي استقرت عند نسبة 0,9 في المائة خلال سنة 2024، ما سمح بتخفيف العبء على ميزانيات الأسر. وبلغ “إجمالي الدخل المتاح للأسر” ما قدره 1.059,7 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6,7 في المائة على أساس سنوي.
هيكلة الدخل: الأجور في الصدارة في قراءة لتفاصيل المداخيل، لعبت الأجور الدور المحوري في تشكيل الدخل المتاح للأسر، حيث ساهمت بنسبة تقارب النصف (45,3 في المائة)، مسجلة نمواً بـ 6,7 في المائة. في المقابل، ساهم “الدخل المختلط”، الذي يتضمن إجمالي فائض خدمة السكن، بنسبة 39,4 في المائة (بارتفاع 4 في المائة)، بينما شكلت التعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى ما نسبته 32,9 في المائة، وصافي دخل الملكية 10,6 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، كانت مساهمة الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبية بنسبة 17,6 في المائة في تكوين الدخل المتاح.
سلوكيات الاستهلاك والادخار رغم تحسن المداخيل، ظل الاستهلاك هو المهيمن على السلوك المالي للأسر، حيث امتص “الاستهلاك النهائي” ما نسبته 89,2 في المائة من إجمالي الدخل المتاح، ليصل حجمه إلى 1.080 مليار درهم، مقارنة بـ 1.014,9 مليار درهم في السنة الماضية. وبناءً على ذلك، استقر معدل ادخار الأسر عند نسبة 11,3 في المائة.
وعلى مستوى الفرد، انعكست هذه المؤشرات إيجاباً، حيث ارتفع الدخل المتاح حسب الفرد ليصل إلى 28.808 دراهم في سنة 2024، مقابل 27.176 درهماً المسجلة في سنة 2023، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 6 في المائة.
الودائع والقروض: تعزيز السيولة البنكية فيما يخص الجانب المالي والبنكي، رصدت بيانات المندوبية “ارتفاعاً طفيفاً” في مديونية الأسر (بما يشمل المقاولين الذاتيين). فقد بلغ صافي تدفق القروض 13 مليار درهم خلال 2024، مقابل 12 مليار درهم في 2023.
في المقابل، شهدت الودائع البنكية للأسر انتعاشاً كبيراً، مسجلة تدفقاً صافياً قدره 86,8 مليار درهم، مقارنة بـ 66,9 مليار درهم في السنة السابقة، وهو ما يمثل 92,5 في المائة من أصولها المالية.
مساهمة وازنة في الاقتصاد الوطني ختاماً، أكدت المندوبية السامية للتخطيط على الدور المركزي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في الدينامية الاقتصادية الوطنية. فقد أنتجت هذه الفئة 28,4 في المائة من الثروة الوطنية، واستحوذت على 63,1 في المائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح. كما ساهمت بنسبة 26,8 في المائة في الادخار الوطني (كثاني أكبر مساهم)، وبنسبة 26,1 في المائة في الاستثمار الإجمالي، مع تحسن قدرتها التمويلية بـ 10,9 مليار درهم.
