توقيع اتفاقية بالرباط لتنفيذ برنامج المناطق الصناعية الإيكولوجية بالمغرب

تم، يوم الإثنين 16 مارس بالرباط، توقيع اتفاقية لإطلاق تنفيذ البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الإيكولوجية (GEIPP II) بالمغرب، بهدف دعم انتقال المناطق الصناعية نحو نموذج أكثر استدامة واحتراماً للبيئة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وسفير سويسرا بالمغرب فالنتين زيلويغر، إلى جانب ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالمغرب سناء لحلو، في إطار شراكة تجمع المغرب والاتحاد السويسري والمنظمة الأممية.

ويأتي هذا المشروع في سياق رؤية مشتركة تسعى إلى تعزيز صناعة وطنية أكثر تنافسية، مع مراعاة المعايير البيئية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية.

ويهدف البرنامج إلى تحسين الأداء البيئي والاقتصادي للمناطق الصناعية من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتطوير التكامل الصناعي، واعتماد أساليب تدبير مندمجة داخل هذه الفضاءات.

ويرتكز المشروع على نتائج المرحلة التجريبية السابقة التي تم تنفيذها بالمغرب، إضافة إلى الاستفادة من تجارب دولية في عدد من البلدان مثل كولومبيا والبيرو وأوكرانيا وفيتنام وجنوب إفريقيا، ما سيمكن من توسيع تطبيق هذا النموذج تدريجياً على المستوى الوطني.

ويمتد تنفيذ البرنامج على مدى ثلاث سنوات (2026-2028)، بميزانية تناهز ثلاثة ملايين فرنك سويسري، حيث يسعى إلى ترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري داخل النسيج الصناعي، وتقليص البصمة الكربونية، وتعزيز قدرة المناطق الصناعية على التكيف مع التغيرات المناخية.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد رياض مزور أن هذا المشروع يندرج ضمن الجهود المتواصلة لتحسين بيئة استقبال الصناعيين، من خلال تشجيع الإنتاج النظيف داخل المناطق الصناعية، مشيراً إلى أهمية تطوير أدوات لقياس الأداء البيئي، خاصة ما يتعلق بالبصمة الكربونية، بهدف تعزيز الاعتراف الدولي بالصناعة المغربية.

من جهته، أبرز السفير السويسري أن هذه المبادرة تعكس إرادة مشتركة لتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، مع جعل المناطق الصناعية أكثر استدامة واحتراماً للبيئة.

أما ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، سناء لحلو، فأوضحت أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول نحو مناطق صناعية إيكولوجية، من خلال تقليص النفايات وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين استهلاك الطاقة والموارد، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المقاولات في إطار التكامل الصناعي.

ويطمح هذا المشروع إلى إرساء منظومة وطنية ملائمة لتطوير المناطق الصناعية الإيكولوجية، عبر التنسيق مع السياسات العمومية والمبادرات الوطنية، إلى جانب تعزيز التعاون مع شركاء دوليين مثل البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

ومن خلال هذه الاتفاقية، يجدد الشركاء التزامهم بمواكبة التحول الصناعي المستدام بالمغرب، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية.