تيط مليل: السجن النافذ لثلاثة موظفين في بنك بعد اختلاس 5 ملايين درهم
أكدت الغرفة الجنائية المالية بمحكمة الاستئناف في الرباط، في حكمها الصادر يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق مدير وكالة لبريد بنك بمدينة تيفلت واثنين من مساعديه، على خلفية قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية.
7 سنوات سجناً للموظفة الرئيسية وتعويض مالي ثقيل
واعتبرت المحكمة أن الموظفة، البالغة من العمر 55 عاماً، هي العقل المدبر وراء العملية، حيث قضت في حقها بالسجن سبع سنوات نافذة، مع إلزامها بأداء أكثر من 10 ملايين درهم كتعويض لفائدة المؤسسة البنكية والعملاء المتضررين.
كما حكمت المحكمة على مدير الوكالة بالسجن سنتين نافذتين، بينما نال الموظف الثالث حكماً بالسجن ثلاث سنوات، بعد إثبات تورطهما في العملية الإجرامية.
اختلاس ضخم وهروب دولي.. ثم سقوط في خميسات
وتعود فصول القضية إلى يوليوز 2024، حين كشفت تحقيقات الشرطة القضائية الجهوية المتخصصة في الجرائم الاقتصادية، بناء على شكاوى من العملاء ومن ممثل البنك القانوني، عن اختلاسات تفوق 40 مليون درهم.
الموظفة الرئيسية كانت قد هربت إلى دولة أوروبية مباشرة بعد انكشاف الفضيحة، لكن تم توقيفها عند عودتها إلى المغرب، وتحديداً في مدينة خميسات، بناءً على معلومات استخباراتية وفّرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST).
اعترافات تحت الاستجواب تكشف شبكة الاختلاس
وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بدورها الكامل في الاختلاس، وكشفت عن تورط المدير وزميلها الثالث، ما عجّل بوضعهم جميعاً رهن الاعتقال الاحتياطي قبل إحالتهم على أنظار القضاء، الذي أصدر في النهاية أحكامًا تؤكد خطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
