يستعد المغرب لإطلاق إصلاح شامل لنظام تسعير الأدوية، في خطوة ترمي إلى خفض التكلفة على المرضى وتحقيق العدالة في الوصول إلى العلاج. ويأتي هذا التحول في ظل مطالب متزايدة من المهنيين والمجتمع المدني بوضع حد لارتفاع أسعار الأدوية في السوق الوطنية.
نحو تسعيرة عادلة وشفافة
أعلن وزير الصحة، أمين الطهراوي، أمام مجلس النواب، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع إصلاحي كبير يهدف إلى مراجعة آلية تسعير الأدوية بالمملكة. وأوضح أن هذا المشروع يتم إعداده بالتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع الصحي، بهدف إرساء تسعيرة عادلة، منصفة وشفافة.
هذا الإعلان أعاد إلى الواجهة النقاش حول غلاء الأدوية في المغرب، وهي إشكالية هيكلية طالما أرّقت المواطنين ومهنيي الصحة على حد سواء.
علي لطفي: لا جدوى من التخفيضات الشكلية
وفي تصريح لموقع Le360، شدد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، على أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يتجاوز التخفيضات الرمزية التي لا تطال سوى أدوية غير رائجة أو تستعمل فقط في المستشفيات.
وقال لطفي: "يجب القطع مع سياسة الترقيع التي تقتصر على خفض طفيف في أسعار بعض الأدوية، أغلبها غير متداول أو جنيس يُستخدم في المؤسسات الصحية فقط."
إصلاح عميق ينتظره الجميع
من جانبه، يرى الطبيب والخبير في السياسات الصحية، الطيب حمضي، أن النجاح الحقيقي للإصلاح المرتقب يتمثل في تبني معايير واضحة لتحديد الأسعار، وربطها بأسعار الأسواق المرجعية، ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
كما دعا إلى توسيع دائرة استعمال الأدوية الجنيسة وتسهيل ولوجها للسوق، ما من شأنه خفض الكلفة وتوسيع العرض الدوائي المتاح.
أسئلة مشروعة وتحديات حقيقية
ورغم التوجه الإيجابي للإصلاح، يطرح العديد من المتابعين تساؤلات حول مدى قدرة هذا المشروع على تلبية تطلعات المواطنين، خاصة في ظل التفاوت بين أسعار الأدوية في المغرب ودول مجاورة.
هل ستُترجم هذه النوايا إلى إجراءات ملموسة؟ وهل سيتم إشراك المرضى والمجتمع المدني بشكل فعلي في هذه الدينامية؟ كلها أسئلة تنتظر إجابات واضحة في قادم الأسابيع.
