دراسة: الجيش المغربي يواصل تطوره ويعزز جاهزيته في مواجهة التحديات الإقليمية

كشفت دراسة تحليلية حديثة، أعدتها كل من مؤسسة كونراد أديناور ومؤسسة الحوكمة والسيادة العالمية، عن التطور المتسارع الذي يشهده الجيش المغربي، مشيرة إلى أنه دخل مرحلة جديدة من التحديث العسكري والتأقلم مع بيئة أمنية إقليمية متقلبة، عبر تعزيز قدراته التقنية وتنوع شراكاته الاستراتيجية.

الأباتشي والمسيرات والأنظمة الدقيقة… تحول نوعي في العقيدة الدفاعية

وأبرزت الدراسة أن المغرب تسلم مروحيات قتالية أمريكية من طراز AH-64 أباتشي، في صفقة اعتُبرت "منعطفاً استراتيجياً" ضمن رؤية متعددة السنوات تهدف إلى تحويل قدرات الدفاع الوطني. كما أوضحت الوثيقة أن المغرب يُراكم حاليًا منظومات عسكرية عالية التقنية تشمل:

• طائرات F-16 Block 70/72 الأميركية، المقرر تسليمها سنة 2027؛
• الطائرات المسيرة التركية؛
• أنظمة الحرب الإلكترونية.

وأوضحت الدراسة أن هذا التوجه يعكس تكيفاً استراتيجياً دقيقاً مع بيئة أمنية معقدة، تتسم بتصاعد التهديدات العابرة للحدود، والتنافس الإقليمي، خاصة مع الجزائر، التي وصفتها الدراسة بأنها "أكبر منافس مباشر للمغرب"، مشيرة إلى أنها "تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث نسبة الإنفاق العسكري مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بعد أوكرانيا وإسرائيل".

تحديات الجنوب تتطلب تقنيات مراقبة واستجابة سريعة

أكدت الدراسة أن التهديدات القادمة من الجنوب، خصوصاً الأنشطة الانفصالية المدعومة خارجياً، تتطلب قدرات استباقية عالية من حيث المراقبة والاستجابة. كما أشارت إلى أن مشاركة المغرب في الحوار المتوسطي مع حلف الناتو منذ 1994 يعزز قدراته التشغيلية إلى جانب الحلفاء الغربيين.

وشددت على أن المغرب يسعى إلى أن يكون جيشه أداة فعالة في الاستقرار الإقليمي والتعاون الأمني الدولي، من خلال الجمع بين الدقة التكنولوجية والمرونة التشغيلية.

تنويع الشراكات والاعتماد على الإنتاج المحلي

أوصت الدراسة بضرورة تنويع موردي المعدات الدفاعية، وتجنب الاعتماد المفرط على أي شريك وحيد، مع التشجيع على توقيع عقود تشمل نقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي لتعزيز الاكتفاء الذاتي العسكري على المدى الطويل.
وقد تم التنويه بالشراكات الحالية مع الولايات المتحدة، فرنسا، وتركيا، لكنها شددت على أهمية الحفاظ على محفظة متوازنة من التحالفات والتقنيات.

أفق 2035: القدرات البحرية والسيبرانية في صميم الرؤية الدفاعية

ورصدت الوثيقة توجه المغرب خلال العقد القادم نحو تعزيز قدراته في العمليات البحرية لحماية المنطقة الاقتصادية الخالصة وتأمين طرق التجارة، مع تطوير خبراته في مجال الحرب السيبرانية. وأوصت الدراسة بإنشاء قيادة سيبرانية مغربية متخصصة، تستفيد من نمو القطاع التكنولوجي الوطني، لتكوين كفاءات في مواجهة التهديدات الرقمية والهجمات على البنيات التحتية الحيوية.

واختتمت الوثيقة بالقول:
"إن هذا التركيز المزدوج على القدرات البحرية والسيبرانية من شأنه أن يعزز مكانة المغرب كقوة متعددة المجالات، قادرة على الدفاع عن سيادتها براً وبحراً وفي الفضاء السيبراني، وترسيخ دورها كفاعل إقليمي بارز في محيط جيوسياسي شديد التعقيد."