ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين كرئيسة للنظام خلفاً لنيكولاس مادورو في فنزويلا
تنصيب في ظل أغلبية برلمانية “تشافية”
أدت ديلسي رودريغيز، اليوم الإثنين 5 يناير، اليمين الدستورية كرئيسة جديدة للنظام في فنزويلا، لتخلف نيكولاس مادورو الذي ألقي القبض عليه ونُقل إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم مرتبطة بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات”.
مراسم التنصيب جرت أمام الجمعية الوطنية الفنزويلية، التي ما تزال تحت هيمنة التيار “التشافي” المقرّب من مادورو؛ إذ ينتمي 256 نائباً من أصل 285 إلى المعسكر ذاته، ما يعكس استمرار امتلاك هذا التيار لأغلبية واسعة داخل مؤسسات الحكم على الرغم من التغييرات الجارية على رأس السلطة التنفيذية.
انتقال مرتبك تحت ضغط قضائي أمريكي
تأتي تولي رودريغيز منصب الرئاسة في ظرف سياسي ودبلوماسي بالغ التعقيد، يتسم بضبابية كبيرة بشأن شكل المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد إشارات منها عشية التنصيب إلى إمكانية الانفتاح على حوار مع واشنطن، في محاولة لاستشراف مسار جديد للعلاقات مع الولايات المتحدة.
في السياق نفسه، مثل نيكولاس مادورو في وقت سابق من اليوم أمام محكمة في نيويورك، رفقة زوجته، حيث دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها “الإرهاب المرتبط بالمخدرات” وتهريب الكوكايين إلى الأراضي الأمريكية.
وتواجهه المحكمة بمجموعة من التهم تشمل “التواطؤ مع الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والتآمر من أجل توريد الكوكايين، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية وأجهزة تدميرية، فضلاً عن التآمر من أجل حيازة أسلحة أوتوماتيكية وأجهزة تدميرية ضد الولايات المتحدة”.
على الجانب الآخر، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته حيال ملف فنزويلا خلال مؤتمر صحافي عقده السبت، معلناً أن واشنطن ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية في هذا البلد، قائلاً:
“سنقود البلاد إلى أن نتمكن من الشروع في عملية انتقال آمنة ومناسبة وحصيفة”.
هذا التصريح يضيف بعداً خارجياً حاسماً إلى المشهد الداخلي الفنزويلي، ويطرح أسئلة إضافية حول حدود الدور الأمريكي في صياغة المرحلة المقبلة، في وقت تحاول فيه ديلسي رودريغيز تثبيت موقعها على رأس السلطة وسط خليط من الضغوط القضائية الدولية وحسابات التوازنات الداخلية.
