سوق العقارات المغربية أمام أزمة غير مسبوقة

بين انخفاض حاد في المبيعات، ارتفاع تكاليف البناء، وعوائق إدارية، يواجه المطورون صعوبة في إعادة إحياء قطاع كان يُعتبر داعماً أساسياً للاقتصاد.

مراجعة صحفية بين انخفاض حاد في المبيعات، ارتفاع تكاليف البناء، وعوائق إدارية، يواجه المطورون صعوبة في إعادة إحياء قطاع كان يُعتبر داعماً أساسياً. رغم الآمال المعقودة على كأس العالم 2030، تستمر الصعوبات، مما يبرز الحاجة الملحة إلى إصلاح جذري لإعادة تنشيط هذا العمود الرئيسي للاقتصاد الوطني. هذا المقال مراجعة صحفية مستمدة من جريدة “ليكونوميست”.

يمر قطاع العقارات في المغرب بمرحلة حرجة تتسم بانخفاض شبه كامل في المبيعات، مع عودة ارتفاع أسعار مواد البناء. هذا التقييم مستمد من جريدة “ليكونوميست”، التي خصصت له تغطية خاصة في عددها الصادر يوم الأربعاء 23 يوليو.

التحديات الرئيسية حسب الاتحاد الوطني

يحذر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين (FNPI) من ظاهرة مزدوجة. “المعاملات شبه متوقفة منذ أشهر عدة”، يؤكد الاتحاد، مضيفاً أن ارتفاع أسعار المواد الناتج عن زيادة أسعار النفط قد ينعكس قريباً على أسعار بيع المنازل، كما جاء في التقرير.

وفقاً للإحصاءات الرسمية، يتراوح الانخفاض في المبيعات بين 30 و40%، لكن الواقع يشير إلى تراجع أكبر بكثير، حسب ما أفاد به أحد أعضاء الاتحاد. خابت الآمال المعقودة على عودة المغاربة المقيمين بالخارج (MRE) خلال موسم الصيف. “يواجه المغاربة المقيمون بالخارج تضخماً متسارعاً وأزمة في القدرة الشرائية في بلدانهم المضيفة، مما يجعل شراء العقارات لم يعد أولوية”، يفسر مصدر مطلع نقلاً عن “ليكونوميست”.

نقص الأراضي والممارسات غير السليمة

بالإضافة إلى ضعف الطلب، يعاني السوق من شح في الأراضي القابلة للبناء في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش أو أكادير. امتد هذا النقص إلى المدن المتوسطة، مما يعمق الاختلال بين العرض والطلب. كما تقتصر المشاريع الجارية غالباً على مناطق نائية أو مهملة، غير مناسبة لإقامة سكن عالي الجودة وبأسعار معقولة.

في هذا السياق، تستمر بعض الممارسات غير الأخلاقية، كما يُذكر. يعترف بعض المطورين في الدار البيضاء الكبرى بطلب دفعات “غير رسمية” كمكملات غير معلنة، معتبرين ذلك طريقة لـ”تصفية” المشترين.

العوائق الإدارية والمالية

يُلام الإجراءات الإدارية على بطئها الشديد. قد يستغرق بعض الملفات عاماً كاملاً للمعالجة، مما يعيق الاستثمارات بشكل إضافي. “كما تُنتقد الضريبة المحلية، خاصة الضريبة على الأراضي غير المبنية (TNB)، لتأثيرها السلبي”، يبرز “ليكونوميست”.

عادةً، يشهد موسم الصيف ارتفاعاً في المبيعات العقارية. لكن هذا العام، انعكست الاتجاهات. يؤكد موثق في الدار البيضاء عدم تسجيل أي صفقة منذ يونيو. يعود هذا التوقف جزئياً إلى هجوم إلكتروني على منصة “توفيق” المستخدمة لإدارة المبيعات التوثيقية، والذي أوقف النظام لأسابيع، مما أخر أيضاً التسجيلات لدى المحافظة العقارية.

برنامج “دعم السكن” وآفاق كأس العالم

يواجه برنامج المساعدة على السكن “دعم السكن”، الذي يهدف إلى تشجيع الملكية، صعوبة في جذب الاهتمام. رغم الدعم الذي يصل إلى 100.000 درهم حسب الفئات، يبقى الإقبال ضعيفاً، خاصة في المدن الكبرى. يعترف رئيس الاتحاد الوطني بأن هذا البرنامج “له تأثير محدود”، ويشير إلى غياب إصلاحات لتحسين فعاليته.

تُعتبر استضافة كأس العالم 2030 في المغرب فرصة هائلة لإنعاش القطاع. مع ذلك، لم يستفد السوق العقاري بعد من هذا الدفع. “بينما تتقدم البنيات التحتية الحضرية، يتخلف السكن عن الركب”، يأسف خبير في المجال، نقلاً عن “ليكونوميست”. لا يزال تطوير السكن المناسب لاستقبال الجماهير والسياح الدوليين، مثل الاستوديوهات، الدوبلكس أو الفيلات الفاخرة، محدوداً. بالنسبة للمطورين، نجاح هذا التحدي أمر حيوي، لكنه أسهل قولاً من فعل.