شبكة تحذر من تنامي التشرد والاعتداءات النفسية في المغرب وتدعو لتدخل عاجل
وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة نداءً عاجلاً إلى الحكومة المغربية، ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي، ووزارتي الداخلية والعدل، بشأن تفاقم ظاهرة التشرد في صفوف المرضى النفسيين في عدد من المدن المغربية.
ارتفاع مقلق في الاعتداءات المرتبطة بالاضطرابات العقلية
حذرت الشبكة، في تقرير رسمي، من تزايد حوادث الاعتداء التي يرتكبها مختلون عقليًا في الأماكن العامة، والتي وصلت أحيانًا إلى القتل أو التسبب في عاهات دائمة. ووفقًا لإحصائياتها، فقد تم تسجيل نحو 425 اعتداء خلال سنة 2024، وهو رقم مثير للقلق، خاصة مع استعداد المملكة لاستقبال فعاليات دولية كبرى وتعزيز موقعها السياحي.
وكان حادث طعن رجل أمن في مدينة إيموزار يوم 22 غشت الجاري، على يد مشرد يعاني من اضطرابات عقلية، من بين أبرز الحالات التي دفعت الشبكة لإطلاق هذا التحذير.
خلل هيكلي في منظومة الصحة النفسية
أكد التقرير أن الوضع الراهن هو نتيجة مباشرة لـ ضعف النظام الصحي العقلي وتراكم أزمات اجتماعية واقتصادية، من ضمنها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانتشار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. كما أشارت إلى أن عدد الأطباء النفسيين في المغرب لا يتجاوز 700 طبيب، والممرضين النفسيين حوالي 1700 فقط، في ظل ميزانية ضعيفة مخصصة للعلاج النفسي ومحاربة الإدمان.
وذكرت الشبكة أن المؤسسات الصحية الخاصة بالعلاج النفسي متمركزة في المدن الكبرى فقط، بينما تعاني مستشفيات الطوارئ من اكتظاظ ونقص في الموارد، ما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات.
نقص الأدوية والتشريعات المتقادمة
أشار التقرير إلى غلاء أسعار الأدوية النفسية واختفائها من بعض الصيدليات والمستشفيات، ما يؤدي إلى انقطاع العلاج بالنسبة لعدد من المرضى. كما لفت إلى أن القانون المغربي لا يزال يعتمد على ظهير 1959 المتعلق بالأمراض العقلية، بعد سحب مشروع القانون 13-71 سنة 2023، ما يعكس، بحسب التقرير، غياب رؤية إصلاحية حقيقية من الحكومة.
دعوة عاجلة لإصلاح جذري وشامل
طالبت الشبكة الحكومة بـ:
- زيادة الاستثمار في الصحة النفسية
- رفع ميزانية القطاع وتوظيف الأطر الطبية المتخصصة
- إنشاء مراكز جهوية لإيواء وإعادة إدماج المرضى النفسيين المشردين
- سن قوانين جديدة تحمي حقوق المرضى وتواجه الاعتداءات
- مراجعة أسعار الأدوية وتوفيرها مجاناً للفئات الهشة
- إطلاق حملات وطنية لمكافحة وصمة المرض النفسي
- تشديد العقوبات ضد مروجي المخدرات
دعم رجال الأمن ومطالبة بمحاسبة الدولة
أشادت الشبكة بالموقف الإنساني للإدارة العامة للأمن الوطني ورعايتها لعائلات رجال الأمن المصابين، لكنها في المقابل عبّرت عن أسفها لتقاعس الحكومة في حماية المواطنين، مشددة على أن الاعتراف بأن الجريمة ارتكبها مختل عقلي لا يُعفي الدولة من مسؤولياتها القانونية والدستورية.
وفي ختام تقريرها، أكدت الشبكة عزمها الاستمرار في مراقبة الأوضاع الصحية والدفع نحو إقرار سياسات عمومية عادلة تحفظ كرامة المصابين بالأمراض النفسية وتحمي المجتمع من المخاطر المتصاعدة.
