عقوبات مشددة تترقب المتورطين في التخريب وأعمال العنف

النيابة العامة تتوعد المخالفين

أكد مسؤول بارز برئاسة النيابة العامة أن الأجهزة القضائية المغربية لن تتساهل مع أي أعمال مرتبطة بالتخريب أو إضرام النار أو ممارسة العنف التي قد تهدد النظام العام أو تعرض حياة المواطنين للخطر. وأوضح أن مختلف النيابات العامة في محاكم المملكة تلقت توجيهات دقيقة بضرورة التعامل بصرامة بالغة مع هذه القضايا، وذلك من خلال التقدم بملتمسات قوية أمام القضاء للمطالبة بعقوبات مشددة في حق المتورطين.

وأضاف المسؤول أن النيابة العامة تعتبر مثل هذه الأفعال خطراً مباشراً على المجتمع، ليس فقط لما تخلفه من أضرار مادية جسيمة على الممتلكات العامة والخاصة، بل أيضاً لما تزرعه من خوف وقلق في نفوس المواطنين، مبرزاً أن الردع القضائي يمثل وسيلة ضرورية لإعادة الطمأنينة وضمان احترام القانون.

عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد

من الناحية القانونية، أوضح المصدر أن التشريعات الجنائية المغربية نصّت على عقوبات ثقيلة بحق من يثبت تورطه في هذه الجرائم، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى عشرين سنة سجناً نافذاً، بينما قد ترتفع إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت هذه الأفعال في ظروف مشددة، مثل التسبب في وفيات أو إصابات خطيرة أو تنفيذها ضمن جماعات منظمة.

ويرى متابعون أن هذا التوجه يعكس إرادة حقيقية لدى السلطة القضائية لردع كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالأمن والاستقرار، خصوصاً في ظل تزايد بعض الأفعال العنيفة التي تهدد السلم الاجتماعي. وأشاروا إلى أن إظهار الحزم والصرامة من طرف النيابة العامة يبعث برسالة واضحة إلى المجتمع مفادها أن الدولة لن تتسامح مع أي شكل من أشكال التخريب، وأن العقاب سيكون صارماً ومتناسباً مع خطورة الفعل.

المسؤول القضائي شدد على أن “النيابة العامة ستظل يقظة في متابعة هذه الملفات، وستعمل على تسخير كافة الإمكانيات القانونية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب”، مؤكداً أن الهدف النهائي هو حماية المواطنين وصون الممتلكات والحفاظ على هيبة الدولة.