قانون المالية 2026: الملك محمد السادس يوافق على التوجهات العامة الهادفة إلى تعزيز الدولة الاجتماعية وتسريع مسار “المغرب الصاعد”
وافق الملك محمد السادس، خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2026، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي. ويأتي هذا المشروع في سياق دولي متقلب يتسم بتباطؤ النمو العالمي، لكنه يعكس التزام المغرب بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
نمو اقتصادي مستقر ومؤشرات مالية مطمئنة
تتوقع الحكومة المغربية أن تسجل نسبة نمو تبلغ 4,8% خلال سنة 2025، مدعومة بتعافي الطلب الداخلي وتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية، مع انخفاض معدل التضخم إلى 1,1% بنهاية أغسطس الماضي، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
أربع أولويات كبرى لمشروع قانون المالية 2026
يرتكز المشروع على أربع توجهات رئيسية ترسم ملامح “المغرب الصاعد” الذي يسعى إلى الاندماج في مصاف الدول الناشئة:
- تدعيم المكتسبات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار
يهدف المشروع إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة استثمارية رائدة من خلال تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما سيتم إطلاق آلية جديدة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، عبر برامج مواكبة وتمويل تهدف إلى خلق فرص الشغل وتعزيز العدالة المجالية، إضافة إلى تحفيز إدماج النساء والشباب في سوق العمل. - إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الجهوية
يرتكز هذا المحور على تعزيز الجهوية المتقدمة وتفعيل مبدأ التضامن بين الجهات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الهشة والجبلية والأقاليم الصحراوية.
وسيتم تطوير القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، من خلال رفع الميزانية المخصصة لهذين القطاعين إلى 140 مليار درهم وخلق 27 ألف منصب شغل جديد.
كما سيتم تدشين مستشفيات جامعية جديدة في أكادير والعيون، ومواصلة بناء مراكز مماثلة في بني ملال وكلميم والرشيدية. - تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية
يتضمن المشروع مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بتوسيع الاستفادة من برامج الدعم المباشر لصالح أكثر من 4 ملايين أسرة، مع زيادة مبالغ إعانة الأطفال إلى ما بين 50 و100 درهم شهرياً للطفل الواحد.
كما يشمل تعميم التقاعد وتعويضات فقدان الشغل، وتفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن، إلى جانب المساعدات الخاصة بالأيتام والمقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. - مواصلة الإصلاحات الكبرى وضمان التوازن المالي
تشمل هذه المرحلة إصلاح القانون التنظيمي للمالية لجعل إدارة المال العام أكثر شفافية وفعالية، وتعزيز مبدأ المسؤولية والنتائج في تنفيذ السياسات العمومية.
كما سيتم تسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين أدائها واستثماراتها، ومواصلة تحديث المنظومة القضائية بهدف تعزيز الثقة في مناخ الأعمال وتقريب العدالة من المواطن.
رؤية ملكية لمغرب صاعد ومجتمع متضامن
يأتي مشروع قانون المالية 2026 منسجماً مع الرؤية الملكية التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب العرش وخطاب افتتاح السنة التشريعية، والهادفة إلى بناء دولة اجتماعية قوية واقتصاد وطني منتج وتنافسي.
كما يكرس المشروع نهجاً جديداً في حوكمة السياسات العمومية يقوم على الكفاءة، العدالة المجالية، وتكافؤ الفرص في التنمية بين مختلف جهات المملكة.
