قانون المالية 2026 يُنشر بالجريدة الرسمية ويدخل التنفيذ في 1 يناير
نُشر قانون المالية الخاص بالسنة المالية 2026 في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 ديسمبر 2025، ما يؤكد دخوله حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير 2026. وصدر هذا القانون بموجب مرسوم ملكي (ظهير) مؤرخ في 10 ديسمبر، مرفقا بالنصوص والمراسيم التنفيذية اللازمة، خاصة ما يرتبط بالضرائب، وضريبة القيمة المضافة، والديون.
ويُقدَّم هذا النص، ما لم تطرأ مستجدات غير متوقعة، باعتباره آخر قانون مالية لحكومة عزيز أخنوش. وكان مجلس النواب قد صادق عليه بشكل نهائي يوم 5 ديسمبر خلال القراءة الثانية في جلسة عامة، منهيا بذلك المسار التشريعي قبل الإحالة على النشر الرسمي.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس النواب بالأغلبية، يوم الجمعة، خلال القراءة الثانية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026. وجاءت نتيجة التصويت بـ80 صوتا مؤيدا مقابل 25 صوتا معارضا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وهو ما عكس ميزان القوى داخل المؤسسة التشريعية عند إقرار النص.
وبنشر القانون في الجريدة الرسمية، تكون الإجراءات القانونية والتنظيمية قد اكتملت، ليدخل حيز التطبيق مطلع السنة الجديدة وفق المواعيد المحددة.
