قرار مجلس الأمن رقم 2797 حول الصحراء: المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تضع الكرامة وحقوق الإنسان في صلب مشروع الحكم الذاتي
رحّبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (OMDH) بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يُكرّس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحلّ واقعي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكدت المنظمة أن هذا القرار الأممي التاريخي يُشكل نقطة تحوّل كبرى في مسار التسوية السلمية، ويضع الحقوق الإنسانية والعدالة الاجتماعية في قلب الرؤية المغربية، انسجامًا مع مبادئ الكرامة والمواطنة والتنمية المستدامة.
خطوة حاسمة نحو السلام العادل
في بيانها الصادر عقب اعتماد القرار، اعتبرت المنظمة أن المجتمع الدولي، من خلال تبنيه المبادرة المغربية، أقرّ بنهجٍ عملي قادر على ضمان الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحقوق الفردية والجماعية في آنٍ واحد.
وأوضحت أن هذا التوجه يتماشى مع توصيات مؤتمرها الوطني الثاني عشر، الذي أكّد أن الحكم الذاتي يمثل إطارًا متقدّمًا لاحترام الحريات الأساسية وضمان العدالة والكرامة لكل المواطنين في الأقاليم الجنوبية.
وترى المنظمة أن القرار 2797 يضع المغرب في موقع الريادة الإقليمية، باعتباره فاعلًا أساسيًا في ترسيخ نموذج جديد للتسوية يقوم على الحوار والتنمية والحكامة الجيدة بدل الصراع والانقسام.
دعوة للتعاون المغاربي واستعادة الروابط الإنسانية
أشادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالمبادرة الإنسانية والدبلوماسية التي أطلقها الملك محمد السادس، من خلال دعوته الصادقة إلى الجزائر للانخراط في حوار بنّاء يعيد الأمل في إحياء الاتحاد المغاربي على أسس التكامل والاحترام المتبادل.
وأكدت أن هذا النداء الملكي يتوافق تمامًا مع القيم الكونية لحقوق الإنسان التي تدعو إلى السلم والتضامن بين الشعوب. كما جدّدت دعوتها إلى إعادة فتح الحدود بين المغرب والجزائر باعتبارها خطوة إنسانية ضرورية لتكريس حرية التنقل، التي تُعدّ حقًا أساسيًا منصوصًا عليه في المواثيق الدولية.
صوت من أجل الكرامة والاندماج
ثمّنت المنظمة الرسالة القوية التي وجّهها الملك محمد السادس إلى سكان مخيمات تندوف، والتي أكّد فيها على حقهم في الكرامة والمساواة أمام القانون، وفي التمتع الكامل بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واعتبرت أن هذه الدعوة الملكية تُعبّر عن التزام إنساني راسخ من أجل إعادة إدماج هؤلاء المواطنين ضمن وطنهم الأم في إطار احترام حقوق الإنسان والمواطنة الكاملة.
رؤية حقوقية لتنزيل مشروع الحكم الذاتي
أعلنت المنظمة عن استعدادها للمشاركة الفاعلة في النقاش الوطني حول آليات تنفيذ الحكم الذاتي، مؤكدة أن أي تنزيل ناجح لهذه المبادرة يجب أن يستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية.
وشدّدت على ضرورة إشراك الفاعلين الحقوقيين المحليين والدوليين في تتبع مراحل التنفيذ، ضمانًا لاحترام المعايير الدولية وحماية الحريات الفردية والجماعية.
وفي هذا السياق، تقترح المنظمة إطلاق آلية حوار مدني وحقوقي تضم ممثلين عن المجتمع المدني والنخب الصحراوية، سواء في الأقاليم الجنوبية أو في مخيمات تندوف، لتبادل الرؤى حول أفضل السبل لتفعيل مبادئ القرار 2797 ميدانيًا.
