قروض دولية للمغرب بقيمة 665 مليون أورو لتمويل برامج استراتيجية
سيستفيد المغرب من حزمة قروض دولية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 665 مليون أورو، موجهة لتمويل مشاريع وبرامج في مجالات المناخ، والتنمية الاقتصادية، والإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية، وتمويل الجماعات الترابية، وتعزيز التنقل المستدام، إلى جانب تحسين جودة الموارد المائية. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2025.
وتمت المصادقة على هذه القروض عبر مراسيم منشورة بالجريدة الرسمية، استنادا إلى المقتضيات القانونية المنظمة للاقتراض العمومي، وتحمل توقيع رئيس الحكومة مع تأشير وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كل حسب اختصاصه.
تفاصيل القروض والبرامج الممولة
تشمل حزمة التمويلات اتفاقيات متعددة مع مؤسسات مالية دولية، أبرزها:
قرض بقيمة 30 مليون أورو لتمويل مشروع “خط الائتمان الأخضر – Invest Green”، الموجه لدعم الاستثمارات الخضراء وتسريع التحول البيئي، بما ينسجم مع توجهات الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
قرض بقيمة 150 مليون أورو لتمويل المرحلة الثانية من برنامج “المقاربة البرنامجية – تعزيز التنمية الاقتصادية – الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية”، بهدف دعم الإصلاحات المرتبطة بتقوية النسيج الاقتصادي وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية ضمن مسار تنزيل الأوراش الاجتماعية.
قرض بقيمة 100 مليون أورو لتمويل المرحلة الثانية من برنامج “دعم السياسات المناخية”، بما يعزز مواصلة دعم السياسات العمومية المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
قرض بقيمة 200 مليون أورو لتمويل برنامج “تمويل المناخ للجماعات الترابية المغربية – دعم وتطوير التنقل في المغرب”، ويروم تمكين الجماعات الترابية من موارد موجهة للاستثمار في مشاريع مستدامة، خصوصا في مجال النقل والتنقل الحضري، مع إدماج الاعتبارات البيئية في التخطيط الترابي.
قرض بقيمة 170.277.900 أورو لتمويل إضافي لبرنامج “المناخ – دعم المساهمة المحددة وطنيا”، في سياق تعزيز الالتزامات الوطنية المرتبطة بالعمل المناخي.
قرض بقيمة 15.423.000 أورو لتمويل مشروع “نمذجة جودة ومراقبة المياه بالخزانات في المملكة المغربية”، بهدف تطوير أدوات تقنية وعلمية لرصد جودة المياه بالخزانات، ضمن مقاربة تروم تعزيز الأمن المائي وتحسين تدبير الموارد المائية.
دلالات الحزمة التمويلية
تعكس هذه التمويلات استمرار توجه المغرب نحو تعبئة موارد مالية خارجية لدعم أولوياته الاستراتيجية، خصوصا في مجالات المناخ والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية وتطوير البنيات المرتبطة بالتنقل، إضافة إلى مشاريع مرتبطة بجودة المياه، في ظل تحديات اقتصادية وبيئية متزايدة.
