قضية بيغماليون: إدانة ساركوزي تصبح نهائية بعد رفض محكمة النقض
رفضت محكمة النقض في فرنسا، يوم الأربعاء، الطعن الذي تقدم به الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في ما يُعرف بـ«قضية بيغماليون»، وهو ما جعل إدانته بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الرئاسية لسنة 2012 نهائية. ويمثل هذا القرار ثاني إدانة جنائية باتة في سجله القضائي، بعد الحكم الصادر سابقًا في قضية التنصت المعروفة بـ«قضية البزموت».
حكم الاستئناف: سنة حبس مع ترتيبات بديلة
في 14 فبراير/شباط 2024، قضت محكمة الاستئناف في باريس بالحكم على نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة عام واحد، بينها ستة أشهر نافذة، بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الرئاسية التي انتهت بهزيمته أمام فرانسوا هولاند في 2012.
وراعت المحكمة وضعه، فأمرت بتطبيق تدابير بديلة لتنفيذ الجزء الإلزامي من العقوبة، مثل المراقبة الإلكترونية أو الإفراج الجزئي، بدل السجن الفعلي الكامل. ويأتي قرار محكمة النقض برفض الاستئناف ليُثبّت هذا الحكم ويجعله غير قابل للطعن.
نظام فواتير مزدوج وتمويل انتخابي متضخم
أظهرت التحقيقات أن الفريق المحيط بساركوزي لجأ، خلال تلك الحملة، إلى نظام فواتير مزدوج لإخفاء الارتفاع الكبير في نفقاتها. فقد بلغت تكلفة الحملة نحو 43 مليون يورو، أي ما يقارب ضعف السقف القانوني المحدد آنذاك عند 22,5 مليون يورو.
ولتجاوز هذا الحد دون لفت الانتباه، تمت نسبة جزء كبير من تكاليف التجمعات الانتخابية إلى حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» – حزب ساركوزي آنذاك، الذي يُعرف اليوم باسم «الجمهوريون (LR)» – تحت غطاء اتفاقيات وهمية مرتبطة بشركة الاتصالات السياسية «بيغماليون».
قرار محكمة النقض جاء ليؤكد إدانة ساركوزي في هذا الملف، ويكرّس وجود مخالفة مالية جسيمة في إدارة نفقات حملته الرئاسية الفاشلة.
ساركوزي: إنكار للمسؤولية وتنديد بـ«التلفيقات»
على عكس عدد من المتهمين الآخرين في القضية، لم يُلاحَق نيكولا ساركوزي بتهمة المشاركة المباشرة في نظام الفواتير المزورة، بل بوصفه المرشح الذي استفاد من تمويل سياسي غير قانوني لحملته.
وخلال مرحلتي المحاكمة الابتدائية والاستئناف، ظل الرئيس الأسبق متمسكًا ببراءته، إذ جاء في المحاضر أنه «طعن نيكولا ساركوزي بشدة في أي مسؤولية جنائية»، مُدينًا في الوقت نفسه ما وصفه بـ”التلفيقات” و”الأكاذيب”.
حكم الاستئناف الذي تم تثبيته لاحقًا كان أخف قليلًا من الحكم الابتدائي الصادر سنة 2021، والذي قضى بسنة كاملة من الحبس دون تخفيف.
إدانة سابقة في «قضية البزموت»
قرار محكمة النقض الأخير يأتي بعد أقل من عام على تثبيت إدانة أخرى بحق ساركوزي. ففي ديسمبر/كانون الأول 2024، أيدت المحكمة ذاتها حكمًا سابقًا يقضي بسجنه لمدة عام واحد مع الخضوع للمراقبة الإلكترونية، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في قضية التنصت، المعروفة إعلاميًا بـ«قضية البزموت».
وبناءً على ذلك القرار، خضع الرئيس الأسبق، البالغ من العمر 70 عامًا، لنظام السوار الإلكتروني ابتداءً من 7 فبراير 2025، قبل أن يُرفع عنه في 14 مايو من العام نفسه بعد حصوله على إفراج مشروط.
قرار نهائي يثقل المسار القضائي لرئيس سابق
برفضها الاستئناف في ملف بيغماليون، تكون محكمة النقض قد أغلقت الباب نهائيًا أمام أي طعن قضائي جديد من جانب نيكولا ساركوزي في هذه القضية، مضيفة بذلك إدانة ثانية إلى سجله الجنائي كرئيس سابق للجمهورية الفرنسية.
هذا التطور يعمّق الجدل السياسي والقانوني حول إرث ساركوزي، ويكرس صورة رئيس سابق تحاصره الأحكام القضائية، بين قضايا التنصت والتمويل غير المشروع، في وقت يستمر فيه تأثيره السياسي غير المباشر داخل معسكر اليمين الفرنسي.
