كل ما يجب معرفته عن “مؤسسة المغرب 2030” المشرفة على تنظيم التظاهرات الكروية الكبرى
أعلن المغرب عن تأسيس “مؤسسة المغرب 2030”، وهي هيئة جديدة وذات طابع عمومي، وُضعت في قلب الجهود الوطنية الهادفة إلى تنظيم كبرى المنافسات الدولية في كرة القدم، وعلى رأسها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، التي ستُنظم بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
مؤسسة ذات طابع غير ربحي واختصاص دولي
تتمتع مؤسسة المغرب 2030 بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتم اعتمادها كهيئة غير ربحية ذات نفع عام، ويقع مقرها المركزي في العاصمة الرباط. تهدف هذه المؤسسة إلى تأمين تنسيق فعال بين مختلف القطاعات المعنية بتدبير وتنظيم التظاهرات الكروية التي ينظمها المغرب تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو الاتحاد الإفريقي (كاف)، وذلك إلى غاية سنة 2030.
مهمة استراتيجية: التنظيم والمتابعة وضمان الجاهزية
تشمل مهام المؤسسة:
- الإشراف على تنفيذ التزامات الدولة فيما يتعلق بالبنية التحتية الرياضية واللوجستية.
- ضمان احترام المعايير الدولية التي تفرضها الفيفا والكاف.
- مواكبة الجماعات الترابية المستضيفة لمباريات البطولات الكبرى.
- تتبع تقدم الأشغال ميدانيًا وتقديم مقترحات لتجاوز التحديات.
- تقييم دوري للمشاريع واقتراح التعديلات اللازمة.
تتولى المؤسسة أيضًا دعم السلطات المحلية فنيًا ولوجستيًا، بهدف التوفيق بين المتطلبات التنظيمية والواقع الترابي.
هيكلة حكامة متكاملة من أربعة مستويات
تعتمد مؤسسة المغرب 2030 على منظومة حكامة متماسكة تتكوّن من أربع هيئات رئيسية:
- رئاسة المؤسسة: يتولاها فوزي لقجع، رئيس لجنة ملف ترشيح المغرب لكأس العالم 2030، وهو من يتابع التنسيق العام ويقدم تقارير مباشرة إلى جلالة الملك.
- المجلس التنفيذي: يتألف من ممثلين عن وزارات رئيسية كوزارة الداخلية، الشؤون الخارجية، الرياضة، والمالية. هذا المجلس يُحدد التوجهات العامة، يوافق على الميزانية، البرامج السنوية، والأنظمة الداخلية.
- المجلس الاستشاري: يضم ممثلين عن القطاع الخاص، المجتمع المدني، الجالية المغربية بالخارج، فعاليات كروية وخبرات إفريقية. هدفه تقديم توصيات استراتيجية وتعزيز التعبئة الوطنية.
- لجنة التدبير الترابي: يرأسها وزير الداخلية، وتشرف على تنفيذ التزامات الدولة على المستوى المحلي، وتنسق مع الجماعات في المدن المعنية.
ويشرف مدير عام، يُعيّنه رئيس المؤسسة، على التسيير الإداري، تدبير الموارد البشرية، إعداد الميزانية، وصياغة التقارير الدورية.
تمويل مرن وموارد بشرية مخصصة
تستفيد المؤسسة من نظام مالي مرن يمنحها حرية أوسع في التسيير. فهي لا تخضع للرقابة التقليدية المنصوص عليها في القانون 69.00، بل تخضع لنظام رقابي خاص بناء على اتفاقية موقعة مع الدولة.
مصادر تمويل المؤسسة تشمل:
- الدعم المالي من الدولة.
- الهبات والوصايا.
- موارد إضافية يتم تحديدها قانونيًا.
أما الموارد البشرية، فيمكن تعبئتها عبر التوظيف بالعقد، أو الإلحاق، أو الوضع رهن الإشارة من إدارات عمومية أخرى، وفقًا لنظام داخلي خاص ينظم ذلك.
حضور ترابي متجذر تحت إشراف وزارة الداخلية
من أجل ضمان التنزيل الميداني الفعّال للمشاريع المرتبطة بالبطولات، تعمل المؤسسة بشكل مباشر مع الجماعات المحلية. وتُشرف لجنة التدبير الترابي على متابعة التنفيذ في كل مدينة مرشحة لاستضافة المباريات، بإشراف مباشر من وزير الداخلية.
كما يتيح القانون للدولة والجماعات توفير عقارات وأصول لوجستية لفائدة المؤسسة، بما يضمن توفر الظروف الملائمة لتأدية مهامها.
